الأمم المتحدة: حاجة عاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام

الخرطوم- سلا نيوز

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن هناك حاجة عاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام الموقع في 3 أكتوبر/ تشرين أول 2020.

وذكر  الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، في بيان، “بعد عامين على توقيع اتفاق جوبا للسلام، أقدر المجهودات المبذولة لتنفيذ بعض بنود مسار دارفور، وبالأخص إنشاء لجنة وقف إطلاق النار الدائم والتي تفخر يونيتامس برئاستها.”

وأضاف،” أرحب أيضًا بتدريب الدفعة الأولى المكونة من 1700 جندي من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، ليتم دمجهم في قوة حفظ الأمن المشتركة.”

وتابع، “رغم ذلك، فإن ذكرى مرور عامين هي تذكير قوي أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب إنجازه. هناك حاجة عاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، والنشر السريع للقوة المشتركة لحفظ الأمن لضمان حماية المدنيين.”

وزاد، “بالإضافة إلى إنشاء المفوضيات ذات الصلة كمفوضية اللاجئين والنازحين ومفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية الأراضي والحواكير ومفوضية الرحل والرعاة، وتنفيذ البنود الأخرى المرتبطة بالتشارك في السلطة والثروة وبجبر الضرر.”

ومضى قائلا: “هذ الاتفاق صاغه السودانيون ووقعته الأطراف السودانية. هم فقط من يستطيعون تنفيذه وإحلال السلام في البلاد. أحث الأطراف الموقعة لتجديد مجهوداتهم من أجل هذه الغاية.

ودعا البيان “حركة جيش تحرير السودان- عبد الواحد النور،  والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – جناح عبدالعزيز الحلو للانضمام لعمليات السلام من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام في كل السودان.”

ووقعت الخرطوم اتفاقا برعاية جنوب السودان لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لم يشمل حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية ـ شمال، بزعامة عبد العزيز الحلو.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.