السودان .. “لجان المقاومة” توقع ميثاقا سياسيا جديدا

الخرطوم- سلا نيوز

وقعت “تنسيقيات لجان المقاومة” بالسودان، الأربعاء، ميثاقا سياسيا يقوم على رفض التفاوض مع المكون العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية، واتفاق سلام جوبا.

وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

وذكرت اللجان في بيان عقب حفل التوقيع، أن لجنة فنية مشتركة أنهت ورشة مغلقة لمدة 10 أيام لتوحيد المواثيق السياسية وخرجت بـ”الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب” ليمثل الرؤية السياسية للجان المقاومة.

ودعا البيان بقية اللجان التي لم تشارك في صياغة تلك المسودة إلى “الإسراع في تداولها ومناقشتها، حتى تمثل هذه الرؤية كل لجان المقاومة في كافة ربوع الوطن”.

وينص “الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب” على إلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، بما فيها اتفاقية سلام جوبا (وقع في 3 أكتوبر/ تشرين أول 2020)، وتأسيس وضع دستوري  جديد يستند إلى الميثاق الثوري.

واقترح الميثاق “إلغاء وظيفة القائد العام للقوات المسلحة، على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد العام، ويرفض الميثاق أي دعوات للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابيين، والاستمرار في المقاومة السلمية.”

كما دعا الميثاق “لإسقاط انقلاب البرهان، باعتباره امتدادًا لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية.”

كما وضع الميثاق “آجالًا زمنية لتشكيل المجلس التشريعي وبقية هياكل السلطة الانتقالية، ومنع قيام أي حزب على أساس ديني أو قبلي أو جهوي.”

واقترح الميثاق أيضًا “سن قانون لعزل حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في عهد البشير، ومنع قادته المُعينين في مناصب دستورية من المشاركة في أي نشاط سياسي.”

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.