الإجماع الوطني يطالب بتشكيل جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب
الخرطوم – سلانيوز
طالب تحالف قوى الإجماع الوطني، الثلاثاء، بوحدة قوى الثورة في جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب بالإضراب السياسي والعصيان المدني
وشدد في بيان تلقى (سلانيوز) نسخة منه على عدم العودة لأوضاع ما قبل 11 أبريل 2019 ولا رجعة لما قبل 25 أكتوبر 2021م.
وأضاف البيان: “لا تسوية ولا شراكة مع الانقلابيين وحلفائهم.”
وطالب بمحاكمة قتلة ضحايا الاحتجاجات من عناصر جهاز أمن المخلوع والانقلابيين.
وقال البيان إنه ينظر باعتزاز إلى دوام الحراك الجماهيري الرافض لانقلاب 25 أكتوبر الذي انطلق قبيل إذاعة البيان الأول، بعناوين ورايات ( لا شراكة ولا شرعية ولا تفاوض ولا تسوية) حتى سقوط الانقلاب.
وأشار البيان، إلى أهمية وحدة قوى الثورة السياسية والاجتماعية والمهنية (قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتجمعات المهنيين وكافة القوى الصادقة في تمسكها بالخيار الديمقراطي).
ودعا إلى بناء جبهة عريضة تقود نضالات تلك القوى، صوب الإضراب السياسي والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، وإقامة سلطة مدنية لفترة انتقالية لا تتجاوز العامين من أجل هيكلة سلطات الفترة الانتقالية المتمثلة في المجلس التشريعي بنسب متفق عليها من قوى الثورة المشار إليها، مجلس وزراء ورئيس وزراء تختارهم قوى الثورة على أن تكون المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن والشرطة تابعة وتحت مسؤولية مجلس الوزراء، بجانب مجلس سيادة محدود العدد بسلطات سيادية وليست تنفيذية ينص عليها الدستور الانتقالي.
وحدد البيان مهام الفترة الانتقالية في إلغاء كافة قرارات الانقلاب المرتدة على قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة ومواصلة تفكيك تمكين الإنقاذ وانقلاب 25 أكتوبر، وإصلاح أجهزة العدالة والنيابة والقضاء وتفكيك بنية النظام البائد بها وإزالة التمكين فيها وتشكيل المحكمة الدستورية، وإنشاء المفوضيات المتخصصة للدستور والسلام والانتخابات والمرأة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى إلى أهمية إجراء تعداد سكاني والتوافق على قانون الانتخابات، وإصلاح القوات المسلحة، ودمج جيوش الحركات المسلحة والدعم السريع في جيش وطني واحد بعقيدة وطنية، وتنفيذ الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام ومراجعة الاتفاقية بالتوافق الذي يحقق إنزال السلام على الأرض لإعادة توطين النازحين واللاجئين وإنصاف الضحايا.
ودعا البيان الحركات غير الموقعة إلى الوصول إلى سلام شامل، وإجراء المحاكمات العادلة لكل من أجرم بحق الشعب والوطن بما في ذلك مرتكبي انقلاب 25 أكتوبر والانتهاكات التي تمت بعده، فضلا عن الإصلاح القانوني لما يحقق العدالة ويضمن عدم الإفلات من العقاب.
وشدد على وضع برنامج اقتصادي إسعافي يخفف من الضائقة الاقتصادية المعيشية، وأيلولة شركات ومؤسسات القوات النظامية المالية والاقتصادية لوزارة المالية، عدا ما يتعلق بالصناعات الحربية، وعقد مؤتمرات متخصصة لنظام الحكم، والتعليم والصحة، والاقتصاد مع تتويج الفترة الانتقالية بمؤتمر دستوري.
وأشاد البيان بدور نقابة الصحفيين في انتزاع حقهم النقابي، ودعا كافة القطاعات أن تحذو حذوهم.
وأكد البيان دعم سلسلة الإضرابات التي شملت عددا من المهن والقطاعات، منها أسواق المدن بسبب الجبايات التي أثقلت كاهل المواطنين والقوى المنتجة بشكل خاص وإضرابات عمال ومهندسي الكهرباء والكوادر الطبية وغيرهم.