الخرطوم – سلا نيوز
سيرت لجنة المعلمين السودانيين الأحد، موكباً بالخرطوم و 18ولاية، للمطالبة بتحسين الأجور وتحقيق مجانية التعليم.
وتحرك موكب المعلمين من منطقة السوق العربي وسط الخرطوم صوب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الماليةبالتزامن مع مواكب احتجاجية في 18 ولاية سودانية.
وردد المعلمون المشاركون في التظاهرة شعارات “لا تعليم في وضع أليم، مرتب ضعيف طباشيرة تقيف”، مطالبين بتحقيق مجانية التعليم.
ودفعت لجنة المعلمين بمذكرتين لمجلس الوزراء ووزارة المالية، كل حده تحوي مطالب المعلمين.
وطالبت المذكرة التي حصل عليها “سلا نيوز” بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الاتفاق السنوي للبلاد، ونسبة 6% من الناتج المحلي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه،
كما طالبت بالتنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021م و 380 لسنة 2022م بجانب تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا. وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة، بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط كل فئة، فضلاً عن الالتزام بدفع استحقاقات المعلمين فيما يتعلق ببدل الزي والبديل النقدي وفروقات فبراير/ شباط، ومارس/ أذار.
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، لـ (سلا نيوز)، إن ذات المذكرة رفعت لأمانات حكومات 18 ولاية سودانية بالتزامن مع تسليمها لرئاسة مجلس الوزراء. وأمهل الباقر السلطات أسبوعاً للرد على المطالب وبعدها سيلجأون إلى قواعد المعلمين لاتخاذ الخطوات اللازمة، مضيفاً أن المعلمين متمسكون بحقوقهم في ظلهذا الوضع المزري الذي يعيشه الشعب السوداني والمعلمين.
وكان المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين درجت على إعداد دراسة تكلفة المعيشة كوسيلة لقياس لما يتقاضاه المعلم مقارنة بحاجته وحاجة أسرته، مستصحبا واقع المرتبات في الدول المحيطة، نشرتها في سبتمبر/ أيلول الماضي متضمنة نموذج لأسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.
وأبانت الدراسة أن الأسرة تحتاج إلى أكثر من 570 ألف جنيه في الشهر لمقابلة الاحتياجات الأساسية فقط.
وانطلق العام الدراسي 2022م بالخرطوم وعدد من الولايات، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أن تأجل عدة مرات بسبب السيول والفيضانات التي ضربت عدداً من الولايات.