الخرطوم- سلا نيوز
تبرأ الحزب الاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، من المشاركة في التسوية التي تجري حالياً في الساحة السياسية، وحذر من (المراوغة) واستغلال اسمه لتحقيق مكاسب شخصية.
وأكد مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية والدستورية، بخاري الجعلي، في تصريح صحفي، ترحيب الحزب بأي مبادرة لحل الأزمة السودانية.
وقال إن الحزب ليس له علم بما تسرب من تسويات حتى الآن، وإنه ليس طرفا فيها.
وأضاف، “لا يسمح الحزب بادعاءات البعض في هذا الخصوص، كما لن يقبل مراوغاتهم باستغلال اسم الحزب لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة”، مؤكداً أن الحزب لا يعمل في الظلام.”
وتابع: “كل ما قام ويقوم به الحزب من أجل الوطن، هو ميثاق معلوم للكافة، وسيظل حزبنا وفيا لقناعاته الراسخة بأن المطلوب لتأسيس الديمقراطية الرابعة هو فترة انتقالية محدودة زمنيا ومحددة من حيث الموضوعات اللازمة لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، لحسم مشروعية السلطة والسلطان لمن يريد حكم البلاد ديموقراطيا”.
وأوضح الجعلي “ظل الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ومنذ انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة منهمكا في تواصل مستمر مع كل المعنيين بالشأن السوداني، من عسكريين وأحزاب وحركات وفصائل سياسية بغية التوصل لوفاق، يكون أساسا لتسوية سياسية تكون مقبولة للسواد الأعظم من أهل السودان”.
وأضاف “نحن نرحب ومن حيث المبدأ، بأي بشريات تصب فيما كرس له حزبنا في رسالته منذ فجر الحركة الوطنية”
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلق في السودان حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الآلية الثلاثية، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.