الخرطوم- سلا نيوز
أدانت شبكة الصحفيين السودانيين، الثلاثاء، انتهاكات التصعيد المستمر من قبل السلطة الانقلابية وأجهزتها الأمنية، في استهداف الصحافة والصحفيين بالتزامن مع عودة عناصر النظام البائد، وملامح التسوية السياسية التي تتم من خلف ظهر الجماهير.
وأكدت الشبكة في بيان، تشديد القبضة الأمنية بمنع الصحفيين من أداء واجبهم في فضح الانتهاكات الجسيمة التي تحدث ضد المتظاهرين السلميين وجموع أبناء وبنات الشعب السوداني.
وأعلنت الشبكة رصد عدة انتهاكات تعرض لها الصحفيون في الفترة الأخيرة بتقييد تحركاتهم ومنعهم من الوصول لموقع الحدث والقيام بواجبهم في التقصي والتحقيق ونقل المعلومة من مصادرها.
وأكدت الشبكة اعتراض شرطة مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور الأحد 16/ 10/2022 الصحفية حفيظة عبدالله موسى، أثناء أداء واجبها، وقامت بمنعها من تغطية الوقفة الاحتجاجية لبائعات الخضار بأحد الأسواق بالمدينة اعتراضا على ترحيل السلطات لسوق الخضار من موقعه، وقامت الشرطة باقتيادها إلى القسم بعد منعها من التصوير ومصادرة هاتفها واحتجازها لساعات دون أية اجراءات قانونية.
وأشارت الشبكة إلى تعرض فريق من قناة (بي بي سي عربية) لإجراءات مماثلة في مناطق المكايلاب وقندتو بولاية نهر النيل، بمنعهم من إعداد تقرير مصور على مدى يومين متتاليين على الرغم من اتباع فريق القناة الإجراءات الرسمي..
وقال فريق عمل (بي بي سي) إن مجموعة رسمية قدمت نفسها على أنها استخبارات الفرقة الثالثة مشاة، منعتهم من العمل وأمرتهم بمغادرة الولاية، وهو ما حدث يوم الثلاثاء 11/10/2022، في خطوة تعكس حالة الفوضى المتفشية في البلاد وعسكرة الدولة وعدم احترام القانون بتعدد السلطات، ومراكز اتخاذ القرار والتضارب في الإجراءات في منح الموافقة من جهة ومنعها من جهات أخرى ليست ذات اختصاص أومسؤولية.
وذكرت الشبكة أن وكيل أعلى نيابة جرائم المعلوماتية مؤخراً؛ عبد المنعم عبد الحافظ، أصدر قراراً بإغلاق الموقع الإلكتروني لصحيفة (السوداني)، ووجه مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، بقفل حساب الصحيفة على الإنترنت، تحت المواد (24/25) من قانون جرائم المعلوماتية. وسبق وكيل النيابة نفسه أن أغلق موقع صحيفة (السوداني) و31 موقعاً إخبارياً العام الماضي، وقام وكيل النيابة الأعلى بإبطال قراره.
ودعت الشبكة جموع الصحفيين إلى الوقوف صفا واحدا مع الجماهير في معركتها الحالية من أجل إسقاط النظام، لجهة أنه السبيل لفتح الباب أمام إتاحة الحريات العامة وحرية الصحافة.