جبريل ابراهيم : جهات تحصل على أموال بغير وجه حق
الخرطوم – سلا نيوز
اتهم وزير المالية السوداني، جبريل ابراهيم، السبت، جهات لم يسمها بالمحليات والولايات بتحصيل جبايات غير شرعية وأخذ أموال من المصدرين والتجار بغير وجه حق في سلوك وصفه بأنه أقرب إلى النهب يؤثر على الصادر.
وطالب الدولة أن تنظر في الأمر بشكل جاد، مضيفاً أن الأموال المتحصلة في الغالب تذهب إلى جيوب أفراد.
وأكد الوزير خلال لقاءه بأعضاء اتحاد الغرف التجارية، حرص الحكومة على الإصلاح الضريبي والإتيان بالعائد المناسب دون الأضرار بالتجار وأن وزارته تراجع الأداء الضريبي باستمرار.
وقطع بأنه ليس من حقه ولا من سلطاته إلغاء الضرائب أو تخفيضها بل يقوم برفعها للجهات التي أجازتها.
وقال لأعضاء الغرفة التجارية لا تتوقعوا قرار في هذا الاجتماع.
وقال إنهم راجعو ضريبة الإنتاج ووجدوا بالفعل إنها أحدثت ضغط على القطاع الصناعي وطلبوا من المجلس الوزراء إلغاءها وهو ما حدث بالفعل.
وكشف جبريل عن ضبطهم شركات لديها ثلاث ميزانيات وحث التجار التجار على تقديم إقرارات حقيقية حول أنشطتهم.
كما طالب جبريل بشن حرب شعواء ضد الوراقين بحسب وصفه، وأردف : “لو ما طلعنا الوراقين من اللعبة ما بنقدر نمشي قدام”.
من جهته أشار محمد علي مصطفى، أمين عام ديوان الضرائب، إلى أن قرار زيادة الضرائب صدر في أواخر العام 2019 بعد مشاورات مع القطاع الاقتصادي والبنك الدولي واتحاد اصحاب العمل للنهوض بالبلاد في أعقاب اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتبعتها حكومة عبد الله حمدوك.
وأبان أنهم اتفقوا على رفع الضريبة إلى 30% وأجازها مجلس الوزراء ورفعها للمجلس التشريعي المشترك وتمت اجازتها وكان يفترض أن يطبق لكن مع انتشار جائحة كورونا طالب اتحاد أصحاب العمل تأجيل تطبيقها إلى 2022 وهو ما حدث.
وأوضح مصطفى أن ربط ولاية الخرطوم من الضرائب يساوي 2 ترليون فقط وهو مبلغ ضعيف ومع ذلك التجار يشتكون، وأن دافعي الضرائب أشخاص قليلون والمجتمع كله واتحاد اصحاب العمل مساهم في التهرب الضريبي ويحمي عضويته المتهربة.
مشيرًا إلى أن قانون الضرائب يتيح العدالة لكل متضرر ويمكن أن يتقدم لاستئناف واذا اثبت أن التاجر خاسر ليس يعفى من الضرائب
وأضاف : “الضرائب لا تفعل شيء في دعم الاقتصاد والشعب السوداني يقضي حاجته بالتكافل.”
وشدد مصطفى على سد الثغرات بقيام أجهزة الدولة بمكافحة التهرب الضريبي.
وفي السياق اتهم صالح صلاح صالح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أمين عام ديوان الضرائب بأنه يعمل على تحقيق أهداف سياسية من خلال خطواته.
كاشفاً عن أن هنالك عائد كبير جدًا من القطاع الخاص دخل مظلة الضرائب وأن لديهم أرقام تثبت ذلك.
من جانبه حذر عمر بشير رئيس الغرفة القومية للمصدرين، من أن الوضع في الدولة والاقتصاد استثنائي وعلى شفا حافة من الانهيار، بجانب ارتفاع مستوى الأسعار للسلع مصحوب بالعجز الزائد في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات وحالة الكساد والسياسات التي تقيد عمليات التجارة الخارجية حتما يؤدي إلى اتجاه واحد انخفاض العملة المحلية.
لافتًا إلى أن البديل تحفيز القطاعات المنتجة لزيادة الناتج المحلي والجلوس للاتفاق على خارطة طريق الخروج من الأزمة.