الخرطوم- سلا نيوز
فرقت الشرطة السودانية، الخميس، بالغاز المسيل للدموع مظاهرة جديدة تطالب بعودة الحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة في البلاد.
ووفق مراسل (سلا نيوز)، وشهود عيان، خرج مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال).
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء) تحت شعار “مليونية 27 أكتوبر” للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية، أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى وقوع إصابات واشتباكات بين الجانبين.
وأغلق المتظاهرون عدداً من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة الخرطوم بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
كما أغلقت السلطات الأمنية، جسر “المك نمر”، الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديا لوصول المتظاهرين.
ورد المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة الخرطوم.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها، “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، “و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.