الحرية والتغيير: مبارك الفاضل “مُستخدَم” وجزء من الانقلاب

الخرطوم- بشير النور
كشف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) السابق، عن استخدام الانقلابيين لرئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، مع مشاركته في تقويض الفترة الانتقالية كجزء من الانقلاب.
وأعلن رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، الأربعاء، اكتمال الاتفاق الثنائي بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة في البلاد.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن لـ(سلا نيوز)، إن حديث مبارك الفاضل عن الاتفاق الثنائي غير صحيح وليست له قيمة، وتساءل حسن: هل مبارك الفاضل مصدر ثقة؟”.
وكان مبارك قال في تغريدة على (تويتر)، “اكتمل الاتفاق الثنائي بعد أن استسلم المجلس المركزي لكل شروط المكون العسكري. وتم تسليم وثيقة الاتفاق للمبعوث الأممي للإخراج. حدث هذا بينما المجلس المركزي يدعو الشباب للتظاهر لهزيمة الانقلاب”.
وأكد جعفر حسن أن موقف الحرية والتغيير حول العملية السياسية طرحته للشارع خلال مؤتمر صحفي وأي حديث غيره يعد من المكايدات السياسية.
وفي 17 أكتوبر/ تشرين أول، طرحت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي- (الائتلاف الحاكم) السابق، رؤيتها حول أسس ومبادئ الحلّ السياسي وإنهاء الانقلاب في البلاد.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن، في مؤتمر صحفي، إن أبرز رؤية المجلس نأي المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، وتشكيل حكومة مدنية بكامل الصلاحيات يرأس فيها رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمن والدفاع.
وأرجع اختيار رئيس مجلس الوزراء إلى قوى الثورة.
وأضاف حسن أن المجلس يشترط تحقيق العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية وإنفاذ اتفاقيات السلام والسعي لتكملتها.
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلق في السودان حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الآلية الثلاثية، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.