الخرطوم.. مظاهرة رفضا للتسوية السياسية المرتقبة

الخرطوم – سلا نيوز

شهدت العاصمة الخرطوم، السبت، مظاهرات احتجاجا على التسوية السياسية المرتقبة بين العسكريين والمدنيين، ورفضا للتدخلات الأجنبية في الشأن السوداني.

ووفق مراسل (سلا نيوز)، وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين للتنديد بالتسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، واحتجاجا على التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة لقوى الحرية والتغيير، ورئيس بعثة الأمم المتحدة، فولكر بيرتس، وتطالب بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي.

كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، “لا للتدخل الأجنبي”، “أطردوا المبعوث الأممي فولكر بيرتس”، “لا للوثيقة الدستورية الجديدة”، “لا للتسوية السياسية”، و “لا للعملاء”.

وأكد رئيس حزب “دولة القانون والتنمية”، محمد علي الجزولي، في خطابه أمام المتظاهرين، عدم السماح لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بالعودة إلى الحكم مرة أخرى.

وأوضح أن “التشاكس السياسي والإقصاء أدى إلى السيولة السياسية والأمنية ما يفضي بالانهيار الشامل للدولة وضياع الوطن.”

ودعا الجزولي، إلى “الدفاع عن السيادة الوطنية وتحرير الوطن من التدخلات الأجنبية الخبيثة، وبناء سياسات خارجية متوازنة عدا الكيان الصهيوني”.

كما دعا إلى “تشكيل حكومة وطنية غير حزبية تدير الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا”.

وجاءت المظاهرات بدعوة من المؤتمر الوطني “المحلول” (الحاكم السابق)، وتيارات إسلامية، تحت شعار “موكب الكرامة”، بالعاصمة الخرطوم، رفضا للتسوية السياسية المرتقبة بين العسكريين والمدنيين، ورفضا للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي.

وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الجاري، أكدت دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، واعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد).

و”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.

وينص على إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019 وإلغاء كل القرارات التي صدرت في أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.