الخرطوم – سلا نيوز
أجاز اجتماع مشترك للقطاعات الوزارية الأربعاء، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المكلف، عثمان حسين عثمان، قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة٢٠٢٢ قدمه وزير العدل المكلف، محمد سعيد الحلو.
ويأتي تعديل القانون، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، “نظرا لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلا عن بعض القصور من اكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام، لذا كان لابد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة الي إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة.”
كما نص التعديل على “عدم جواز التنازل اذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.”