“الحرية والتغيير” تقرر تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين  

الخرطوم- سلا نيوز

قررت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، الاثنين،  تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومنهم عضو المكتب التنفيذي وجدي صالح، والمقدم معاش عبد الله سليمان، وبقية المعتقلين.

وذكر بيان صادر عن الحرية والتغيير، “قرر المكتب التنفيذي تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومنهم عضو المكتب التنفيذي، وجدي صالح، والمقدم معاش عبد الله سليمان، وبقية المعتقلين، فحريتهم حق لا يجوز أن يسلب بتطويع القوانين لخدمة أجندة سياسية، وسنناهض هذه الاعتقالات السياسية بكل السبل المشروعة.”

وامتدحت قوى الحرية والتغيير “الخطوات التي تسير في اتجاه بناء الجبهة المدنية الموحدة، وإحكام التنسيق بين قوى الثورة، وأكدت دعمها لكل الخطوات وانخراطها الإيجابي فيها بما يُمتن حركة المقاومة الباسلة لانقلاب 25 أكتوبر ويمكنها من بلوغ غاياتها كاملة غير منقوصة.”

واستمع المكتب التنفيذي، لتقرير حول سير العملية السياسية، وملاحظات الجانب العسكري التي سلمها للآلية الثلاثية بناءً على المناقشات التي جرت مع قوى الحرية والتغيير.

وأكد الاجتماع أن رؤية التحالف للحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب تقوم على رؤيته المطروحة التي وضعت أسسه ومبادئه و لخصتها في سلطة مدنية كاملة وحقيقية دون وصاية من جهة، ونأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي وإعمال الإصلاحات اللازمة التي تقود لجيش واحد مهني وقومي، وعملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، والوصول بنهاية المرحلة الانتقالية لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يمثله، هذه الرؤية يتمسك بها التحالف ويسعى لبلوغها من خلال تعاطيه الإيجابي مع العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية.

وأضاف، “تابع المكتب التنفيذي تصاعد الحملات الموجهة ضد قوى الحرية والتغيير مجتمعة ومنفردة والتي تستهدف تماسكها ووحدتها وأكد على تصديه بصورة جماعية لها، كما أكد على أن ما حمله تصريح قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن نشاط حزب البعث العربي الاشتراكي في الجيش هو أمر غير صحيح، فكل قوى التحالف تنأى عن العمل وسط القوات المسلحة، وتسعى للنأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي كلياً، وأن قوى الحرية والتغيير موحدة ولا تقبل أي استهداف لأي من مكوناتها.”

وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.