عقار: نرفض أي تسوية سياسية لا تأخذ في الاعتبار سلام جوبا
الخرطوم- سلا نيوز
أعلن رئيس الحركة الشعبية- شمال، مالك عقار، السبت، رفضهم ومقاومتهم لأي تسوية سياسية لا تأخذ في الاعتبار اتفاق سلام جوبا.
وقال عقار في صفحته الرسمية على “فيس بوك”، “نقول لهم إن علاقتنا بأي تنظيم أو تسوية يحددها علاقة التسوية باتفاق سلام جوبا، أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مرفوض وسنقاومه حتى لو أتت مبرأة من كل سوء.”
وأضاف، “كثر هذه الأيام الحديث عن التسوية بين قوي الحرية والتغير والمكون العسكري لاتفاق اطاري ويدعون المكونات الأخرى بالانضمام لهم.”
وتابع، ” يعمّق هذا تعقيد المشهد السياسي السوداني المعقد أصلا. إجراء كهذا يطعن في تعددية الدولة السودانية أولا. ثانيا: مؤشر بأن الدولة مملوكة لفئة معينة يوزعون صكوك المواطنة لبقية السودانيين/نيات وهذا غير مقبول .”
وزاد، “تسوية كهذه مولودة مُحتضرة، ومناداة القائمون على تلك التسوية بتقييم اتفاقية جوبا للسلام، وتقويمها ومراجعتها قبل تنفيذها، كلها عبارات تُبُطِن إلغاء اتفاق سلام جوبا .”
ومضى قائلا: “الذين ينادون بذلك لا يعرفون معنى الحرب ومعاناة الذين تأثروا مباشرة بها من تشريد وقتل وفقدان ممتلكات والأراض وفقدان أبسط مقومات الحياة في معسكرات اللجوء والهوان، لا يعرفون معنى أن هناك أكثر من ثلاثة أجيال لم تتاح لهم فرص التعليم . يجهلون أن هناك أيدي منتجة عاملة خارج دائرة اقتصاد السودان”.
وأوضح أنه “لابد من تسوية سودانية المنبع والمصب دون رهن إرادة السودانيين والسودان لتصارع مصالح الدول، ولابد أن يتفق جميع السودانيين/نيات أولا وهم قادرون.”
وأضاف، “ظللت أردد كثيرا بأن التمادي في عدم الاتفاق سيؤدي إلى انهيار الدولة السودانية (والموية بتكذب الغطاس).
وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الجاري، أكدت دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، واعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد).
و”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
وينص على إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019 وإلغاء كل القرارات التي صدرت في أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.