الخرطوم – سلا نيوز
طالبت قيادات النازحين بمعسكر “كلمة” في دارفور المعونة الأمريكية، بإرجاع الحصص الغذائية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، والتغذية المدرسية للتلاميذ والتلميذات في معسكرات النازحين بدارفور.
ويبعد معسكر كلمة 17 كيلو مترًا شرقي عاصمة جنوب دارفور مدينة نيالا.
وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، آدم رجال، إن وفد المعونة الأمريكية زار معسكر كلمة، ووقف ميدانيًا على مجمل الأوضاع الإنسانية الكارثية، والتقى بقيادات النازحين بالمنسقية العامة وإدارة الشيوخ والشباب والمرأة وأئمة المساجد والدعاة.
وأوضح أن القيادات بالمعسكر طالبت بتدخل المنظمات العالمية لتقديم المواد غير الغذائية لمساعدة الذين تأثروا بالسيول والأمطار الغزيرة، وتقديم العون اللازم والمساعدات والاحتياجات المطلوبة.
وأشارت القيادات لضرورة قيام المنظمات العاملة في المجال الصحي للقيام بدورها، وفتح مجاري المياه، وإصحاح البيئة، والرعاية الصحية الأولية في المعسكرات.
ونادت القيادات المانحين بحل مشكلة المعلمين والمعلمات المتطوعين الذين يعتمدون على الرسوم الشهرية التي يدفها أولياء أمور التلاميذ والتلميذات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وطلاب المرحلة الثانوية، وهم لا يملكون قوت يومهم، والبالغ عددهم 397 معلماً ومعلمة، ويتقاضون مرتبًا شهريًا للفرد يبلغ خمسين ألف جنيه سوداني، حيث يبلغ عدد المدارس الحكومية في معسكر كلمة 17 مدرسة، وعدد المدارس الخاصة 14 مدرسة، من بينها 6 مدارس خاصة للمرحلة الثانوية، بينما يبلغ عدد التلاميذ والتلميذات والطلاب في الثلاثة مراحل في المدارس الحكومية نحو 370 ألف طالب.
وشددت القيادات بضرورة تسليم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم عمر البشير وقادة نظامه، وتوفير الأمن ونزع السلاح للمليشيات، وطرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين ليتمكنوا من العودة إلي مناطقهم الأصلية بعد تعويضهم فرديًا وجماعيًا.
كما طالبت القيادات بالحماية الدولية وفرض القانون الدولي الذي يحمي الضحايا، وتطبيق القرارات الدولية التي صدرت بحق النظام البائد.
وخلف النزاع المسلح في إقليم دارفور الذي اندلع منذ عام 2003 بين الحركات المسلحة وحكومة الرئيس الأسبق عمر البشير، بحسب تقارير وإحصاءات تعود لعام 2018، فتوجد نحو 175 معسكرًا للنازحين واللاجئين داخل السودان، معظمها في إقليم دارفور.
ولم تسلم الحكومة السودانية 3 مطلوبين للمحكمة الجنائية، وهم: الرئيس الاسبق عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة في الخارجية أحمد هارون، المقبوض عليهم حاليًا في سجن “كوبر” منذ إطاحة نظام البشير في أبريل/ نيسان 2019.
ووقعت حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية في أغسطس/ آب، إبان الزيارة السابقة للمدعي العام للبلاد، مذكرة تفاهم ، تهدف لتوفير أسس التعاون وتبادل المعلومات بشأن القضايا التي تهم المحكمة، ووعدت المحكمة بإرسال فريق منها يقيم بالخرطوم بشكل دائم.
ومنذ اندلاع النزاع في إقليم دارفور عام 2003؛ لا يزال ملايين النازحين واللاجئين يعيشون ظروفاً إنسانية معقدة، ولم تفلح اتفاقية السلام الموقعة بين حركات مسلحة والحكومة السودانية في عاصمة جنوب السودان في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، في إعادتهم لمناطقهم الأهلية.
وبحسب الأمم المتحدة؛ فإن أكثر من 300 ألف من المدنيين والنساء والأطفال قتلوا خلال الحرب بين الحركات المسلحة والقوات الحكومية السودانية إبان عهد الرئيس السابق عمر البشير، وشُرد أكثر من 2.5 مليون بين نازح ولاجئ، لا يزال معظمهم في الملاجئ ومعسكرات النزوح.