الهادي إدريس يلتقي وفد خبراء الأمم المتحدة

الخرطوم: سلا نيوز

أشاد عضو مجلس السيادة  السوداني، الهادي إدريس، الثلاثاء، بالدور الإيجابي  للأمم المتحدة، لدعم السلام والاستقرار في السودان.

ويضم الوفد الذي وصل  للوقوف على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1591) منسقة الفريق، لورا بيرنال وعضوية باتريك لوتس، مسؤول السيطرة على الأسلحة الصغيرة، نيكولاي مسؤول الإقليم الذي يضم السودان وتشاد والسيد راجيف ياداف مسؤول الحظر المالي.

وقدم إدريس شرحًا حول مسار تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان، والتحديات وأوجه القصور التي تواجهه، إلى جانب الدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم الاتفاق.

كما أحاط إدريس، الوفد بمجمل الأوضاع بإقليم دارفور من خلال نتائج زياراته المتكررة للإقليم، لاسيما زيارته الأخيرة لولايتي شمال وجنوب دارفور والتي ركز خلالها على عملية تأمين الموسم الزراعي إضافة لزيارته لولاية غرب دارفور برفقة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو والتي تم خلالها إجراء عدد ٍ من  المصالحات المجتمعية.

وبشأن الأزمة السياسية الحالية التي يمر بها السودان، أوضح الهادي للوفد، أن  الجبهة الثورية قدمت مبادرة لمعالجة الأزمة.

وأكد استعدادها للعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل يفضي إلى تشكيل الحكومة المدنية المنشودة.

وأشار إلى أن الأزمة السياسية الراهنة أثرت سلبا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا.

وأكد عضو مجلس السيادة، خلال اللقاء، التزام الحكومة واستعدادها لتقديم التسهيلات المطلوبة التي تمكن الوفد من  القيام بمهمته.

يذكر أن القرار  (1591)، الصادر من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في مارس من العام 2005 كوّن بموجبه المجلس، لجنة خبراء للإشراف على تنفيذ القرار، تتمثل مهمتها من بين عدد من المهام، الإشراف على حظر الأسلحة في دارفور.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات شعبية تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).

ورفض البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقول إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية” وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.