آخر الأخبار

“الاستئناف” تلغي حكما بالرجم على امرأة سودانية

كوستي – سلا نيوز
ألغت محكمة الاستئناف بولاية النيل الأبيض الخميس، قرار محكمة الموضوع الذي قضى بحكم الرجم حتى الموت ضد مريم السيد تيراب، بحسب ما قالت محامية المدانة لـ(دارفور24).

وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت محكمة جنايات كوستي حكما بالرجم ضد مريم تيراب البالغة من العمر (20) عاما.
وأثارت قضية تيراب جدلا واسعا في البلاد، بينما ارتفعت الأصوات المنادية بإلغاء هذه العقوبة المضمنة في القانون الجنائي للبلاد.

وانطلقت حملات التضامن والمناصرة ضد الحكم والعقوبة التي عدَّت – بحسب مطلقي الحملات – مهينة ولا إنسانية ومنافية للحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

وأوضحت المحامية انتصار عبد الله، أن الاستئناف قرر إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر فيها على ضوء موجهات قانونية حددتها المحكمة.
واستندت عريضة الاستئناف بجانب حق المتهمة في الدفاع إلى حالة المحكوم عليها، وما إذا كانت محصنة بالفعل، حيث تشير حيثيات القضية إلى أن مريم تم تزويجها بالإكراه ومكثت نحو (3) أشهر قبل أن يعيدها زوجها إلى منزل أسرتها ويطلقها.

وقال والد المدانة إنها تعرضت لمعاملة سيئة وقاسية في بادئ الأمر ومنعتهم إدارة السجن من مقابلتها، لكن بعد مرور شهر تغيرت المعاملة وسمحوا لهم بزيارتها وتزويدها بالأكل والشرب.

وقبل أسابيع، أصيبت تيراب بوعكة صحية تواصل مدير السجن مع والدها ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج إلى أن تماثلت للشفاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالرجم ضد امرأة في السودان، فقد صدرت على مدى سنوات أحكام بالرجم ضد نساء، قبل أن يتم إسقاط العقوبة في مراحل الاستئناف.

وعدلت الحكومة الانتقالية المنحلة برئاسة عبد الله حمدوك بعض القوانين مثل حد الردة، وشرب الخمر، لكن ظلت بعض العقوبات المثيرة للجدل الحقوقي موجودة، مثل العقوبات الحدّية وبعض مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالنساء.

وكانت المحامية عن تيراب انتصار عبد الله، محامية مريم، قالت إنها تقدمت بطلب لاستئناف الحكم لكن لم ترد المحكمة على طلبها مبينة أن أي ملف يفترض أن يصدر فيه قرار بنهاية كل عام.

ولفتت إلى أن المحكمة أسقطت حق موكلتها في الدفاع حينما أصدرت حكمها دون وجود محام للدفاع عنها وهو مخالف لقانون الإجراءات الجنائية.

وقالت رئيسة مبادرة “لا لقهر النساء” أميرة عثمان إن “القوانين المجحفة ضد النساء لا تزال قيد التنفيذ”، وتضرب مثلا بمحاكمة إحدى عضوات المبادرة بقانون النظام العام في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي

شاركها على
اقرأ أيضًا
أكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.