الاتحاد الأوروبي: ندعم التسوية بالسودان للوصول إلى حكومة مدنية
الخرطوم: سلا نيوز
أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، دعمه لتسوية قوية وشاملة تمهد للوصول إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية بالسودان.
جاء ذلك خلال تسلم رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد، أيدن أوهارا، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.
وأكد أوهارا، “دعم الاتحاد لتسوية قوية وشاملة تمهد للوصول لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وصولا إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة.”
وأشار أن “السودان يتميز بأهمية استراتيجية قصوى بالنسبة لمنطقة القرن الإفريقي وأيضا للاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد لعب دورا بارزا في دعم المرحلة الانتقالية.”
ونوه إلى “ضرورة التوصل إلى توافق شامل بين كافة المكونات السودانية واستئناف مسار الحكم المدني الانتقالي في أقرب وقت ممكن.”
وأوضح أن “دول الاتحاد تتطلع لبناء شراكة مع السودان تقوم على الصداقة والتضامن واحترام الكرامة الإنسانية”.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين العسكر والمدنيين في السودان.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى “الآلية الثلاثية” حظي بدعم دولي ومحلي كبير.
و”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
ويشهد السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.