حميدتي: واثقون في الجهود المبذولة لتشكيل حكومة انتقالية بالسودان
الخرطوم : سلا نيوز
عبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الخميس، عن ثقته في الجهود المبذولة للوصول إلى تفاهمات تقود إلى تشكيل حكومة انتقالية تمهيدا لإجراء الانتخابات.
والتقى حميدتي بمكتبه بالعاصمة الخرطوم، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، أنيتا ويبر، لبحث آخر التطورات التي تشهدها البلاد.
وطبقا لبيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، فإن دقلو، “عبر عن ثقة السودان في الجهود المبذولة، بهدف الوصول إلى تفاهمات تقود إلى حكومة انتقالية تعقبها انتخابات تحقق تطلعات الشعب السوداني، داعيا الاتحاد الأوروبي للقيام بدور بناء يدعم هذا الاتجاه.”
وبحث اللقاء “التطورات التي تشهدها البلاد، على ضوء الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة انتقالية، بجانب سبل تحقيق الأمن والاستقرار في الاقليم، وما يتطلع إليه السودان من دعم من الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الغايات.”
وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس مجلس السيادة، إلى “الجهود الكبيرة التي يبذلها السودان لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.”
وفيما يتصل بالقرن الافريقي، أكد دقلو “اهتمام السودان بأمن واستقرار المنطقة عبر التنسيق والتعاون المشترك، مشيرا إلى ارتباط قضايا السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي بمعدلات التنمية والتباين حولها داخل الدول، ما يتطلب دعم ومساندة جميع الشركاء.”
من جانبها اكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي “الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد للسودان، لأهميته الاستراتيجية.”
وأعربت عن أملها في “توصل الأطراف السودانية إلى اتفاق ينهي الأزمة الراهنة.”
وأشارت إلى أن “الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الحل السياسي الذي يقود إلى تشكيل حكومة انتقالية وقيام انتخابات حرة بنهاية الفترة.”
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين العسكر والمدنيين في السودان.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى “الآلية الثلاثية” حظي بدعم دولي ومحلي كبير.
و”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
ويشهد السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.