الآلية الثلاثية تلتقي عبد الواحد نور في جوبا

الخرطوم: سلا نيوز

اجتمعت الآلية الثلاثية المكونة من (الأمم والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد)، الخميس، مع حركة  جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، في العاصمة جوبا، لإيجاد حل للأزمة السودانية.

وذكر بيان مقتضب صادر عن الآلية، “اجتماع الآلية الثلاثية مع حركة تحرير السودان في جوبا كان فرصة لتبادل الآراء حول انتقال سياسي يعقبه معالجة الأسباب الجذرية من خلال حوار سوداني- سوداني.”

من جهتها ذكرت حركة تحرير السودان في بيان، أن “حل الأزمة الوطنية لا يتم عبر التسويات الصفوية والاتفاقيات الثنائية التي تم تجريبها وأثبتت فشلها وعجزها،  بل يبدأ بإسقاط الانقلاب أولا وتشكيل حكومة انتقالية مدنية من مستقلين، ومن ثم إجراء حوار سوداني – سوداني لمخاطبة جذور الأزمات الوطنية ووضع الأساس الصحيح للتحول المدني الديمقراطي عبر التواضع على برنامج ومشروع وطني يتوافق عليه الجميع.”

وأكدت أن “أي تسوية سياسية لا تحقق أهداف الثورة كاملة وتجد القبول من الثوار في الشارع والشعب السوداني مرفوضة جملة وتفصيلا.”

كما أكدت الحركة أن “تسليم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية حول جريمة قتل المعتصمين السلميين في القيادة العامة بالخرطوم والولايات وتحديد مرتكبيها، هي قضايا جوهرية لا تقبل التفاوض أو التنازل عنها من أي جهة داخلية أو خارجية، مع ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوداني، وإن كانت حركة/ جيش تحرير السودان.”

ووقعت الخرطوم اتفاقا برعاية جنوب السودان لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لم يشمل حركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية ـ شمال، بزعامة عبد العزيز الحلو.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين العسكر والمدنيين في السودان.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى “الآلية الثلاثية” حظي بدعم دولي ومحلي كبير.

و”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.

ويشهد السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.