“الكتلة الديمقراطية” تبلغ البرهان رفضها الاتفاق الإطاري

 الخرطوم- سلا نيوز

أبلغت الحُرية والتغيير “الكُتلة الديمقراطية”، الجمعة، رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفضها القاطع ما أسمته بالاتفاق الثنائي المرتقب بين الجيش وائتلاف الحرية والتغيير وحلفائه، محذرة من عواقب وخيمة للخطوة.

ويتوقع أن يوقع قادة الجيش الحاكمين الاثنين المقبل اتفاقا إطاريا مع قوى مدنية مؤيدة للديمقراطية تضم الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي والمؤتمر الشعبي علاوة على جماعة أنصار السنة وفصيل من الاتحادي الديمقراطي “الأصل” من شأنه أن يقود إلى تشكيل مؤسسات حكم مدني وإبعاد الجيش من الفعل السياسي.

وقال نائب رئيس الكتلة جبريل إبراهيم الذي يرأس أيضا حركة العدل والمساواة، في تصريحات إعلامية عقب لقائهم البرهان إنهم “أكدوا في اللقاء أن الكتلة مع الحوار ومنفتحة على كل القوى السياسية والمجتمعية دون فرز وفي ذات الوقت ضد أي اتفاق ثنائي إقصائي لأن مثل هذا الاتفاق لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار سياسي ولا يمكن أن يقود إلى فترة انتقالية سلسة.”

وأفاد أن البرهان أكد بأنه مع الوفاق الوطني الشامل دون أن يحدد موعدا قاطعا لتوقيعه على الاتفاق مع مجموعة المجلس المركزي، كما نقل جبريل عن المسؤول السيادي تأكيدات بأن الحكومة المقبلة ستكون مستقلة تماما.

وأوضح أنهم نادوا بضرورة الوصول إلى توافق لإخراج البلاد من المخاطر التي تواجهها، مشيرا إلى دعوتهم للمكون العسكري للوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية في البلاد وأن غير ذلك لن يؤدي إلى حدوث الاستقرار المطلوب.

ودعا جبريل إلى أن تعامل جميع المبادرات المطروحة في الساحة السياسية بشكل واحد دون تمييز وتجميعها في مائدة مستديرة وتكوين جسم وطني يتولى النظر في كل الرؤى المطروحة للوصول إلى ورقة واحدة تمثل كل القوى السياسية.

وتابع، “نحن في حاجة إلى أن الكل يجب أن يشعر بأنه جزء من هذه الوثيقة وصولا للحوار الجامع الذي لا يستثني أحد إلا المؤتمر الوطني.”

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مجموعة الوفاق الوطني التي تتهم على نطاق واسع بتوفير الغطاء السياسي للانقلاب العسكري، عن تأسيس الحرية والتغيير ـ الكُتلة الديمقراطية – وقالت إنها تتمسك بالوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الجيش، ويضم الائتلاف الجديد حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان التي يتزعمها مني أركو مناوي علاوة على الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة جعفر الميرغني والحزب الجمهوري والبعث السوداني.

وتحدث جبريل بأن الشعب السوداني في حاجة إلى أن تختفي المخاطر، محذرا في ذات الوقت من أن الاتفاقيات الثنائية لا تساعد في استقرار البلاد والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وجدد مطالبهم بأن ينحصر دور المجتمع الدولي في تسهيل المشاورات بين القوى السياسية دون أن يتجاوز ذلك سيادة الوطن والتي اعتبرها خطا أحمر.

وقال، “نريدهم ان يلعبوا دورا إيجابيا دون تحيز لأي طرف من الأطراف، الثلاثية لديها التفويض الكافي وبالتالي هي الجهة المفوضة والمكلفة بمهمة التسهيل عليها ان تقف على مسافة واحدة دون تحيز.”

وأعلن استعدادهم الجلوس مع جميع الأطراف السودانية بما في ذلك المجلس المركزي في لقاءات غير رسمية.

وشدد زعيم حركة العدل والمساواة على رفضهم دعوات إلغاء أو مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي قال إنه أسهم في إيقاف الحرب بين الحكومة والحركات المسلحة.

وتابع، “اتفاق السلام مهم جدا لمن لا يعرفون الحرب ويستسهلون إلقائه في المزبلة فهو مكسب كبير والحديث عن المراجعة مقصود به الإلغاء.”

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).

ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان “انقلابا عسكريا”.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.