الخرطوم.. مظاهرات ضد التسوية بين المدنيين والعسكريين
الخرطوم: سلا نيوز
شهدت العاصمة الخرطوم، السبت، مظاهرات احتجاجا على التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي، والتسوية السياسية المرتقبة بين المدنيين والعسكريين.
ووفق مراسل (سلا نيوز) وشهود عيان، خرج المئات أمام مقر البعثة الأممية بالعاصمة الخرطوم، وهم يحملون الأعلام الوطنية، رفضا للتسوية السياسية المرتقبة، واحتجاجا على التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد.
وجاءت المظاهرات بدعوة من المؤتمر الوطني “المحلول” (الحاكم السابق)، وتيارات إسلامية، تحت شعار “موكب الكرامة 4″، بالعاصمة الخرطوم، رفضا للتسوية السياسية المرتقبة بين العسكريين والمدنيين، ورفضا للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية شعارات “حسبنا الله ونعم الوكيل.. القرآن ليس له بديل”، “لا إله إلا الله.. لا تبديل لشرع الله”.
كما رفع المتظاهرون الذين أدوا صلاة الظهر في الشارع العام، لافتات مكتوب عليها، “الشعب السوداني صاحب الحق في صناعة الدستور”، و”لا للتسوية الثنائية”، “لا للتدخل الأممي”، “الشعب يرفض الوصاية”، و”لا للوثيقة الدستورية الجديدة”.
والجمعة، أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين المقبل.
وفرغت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، من إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الماضي، أكدت دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، واعتبرها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.
و”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.