“الحرية والتغيير” تنفي تأجيل توقيع الاتفاق الإطاري  

الخرطوم: سلا نيوز

أعلنت قوى الحرية والتغيير، الأحد، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن تأجيل الاتفاق السياسي الإطاري المحدد مسبقا غدا الاثنين بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وذكر بيان صادر عن الحرية والتغيير:”تؤكد قوى الحرية والتغيير أن توقيع الاتفاق السياسي الإطاري  سيتم في الموعد المحدد مُسبقا وهو يوم غدٍ الإثنين 5 ديسمبر 2022 ولا صحة للأخبار التي تتحدث عن تأجيله، ولم يتم التطرق لتأجيل التوقيع أو مناقشة هذا الأمر، حيث أن المبادئ العامة وبنود الاتفاق السياسي الإطاري واضحة بشأن أهداف الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي ”

وأضاف: “ونشير إلى أن قوى الحرية والتغيير تبذل جهودا مستمرة لتوحيد الجبهة المدنية الساعية لإنهاء الانقلاب وتأسيس وضع دستوري جديد يلبي تطلعات ومطالب الحركة الجماهيرية وصولا إلى الاتفاق النهائي الذي يُمهد عمليا لفترة انتقالية تُعنى بتنفيذ مهام الثورة والانتقال وعلى رأسها قضايا العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك بنية نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة والإصلاح الأمني والعكسري وهيكلة ودمج القوات وتحديد مهامها في دولة مدنية ديمقراطية وتعددية وحديثة وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام”.

وتابع: “ننبه إلى أن هناك كثيراً من الأخبار المضللة والكاذبة وشائعات حول العملية السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب والغرض منها ارباك المشهد السياسي والتشويش على الرأي العام ، ونرجو من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية التعامل مع المنصات الرسمية لقوى الحرية والتغيير واللجنة الإعلامية ومتحدثي الحرية والتغيير وكتلها وأحزابها في أخذ الأخبار والمعلومات الموثوقة وذات المصداقية العالية”.

والجمعة، أعلنت قوى (إعلان الحرية والتغيير)، أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع الاتفاق السياسي الإطاري غدا الاثنين.

وفرغت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، من إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الماضي، أكدت دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، ورآها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.

و(مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022) يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ (تصحيح مسار المرحلة الانتقالية)، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.