“لجان المقاومة” تعلن تسيير مليونية رفضا للتسوية السياسية
الخرطوم: سلا نيوز
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، الأحد، تسيير مليونية رفضا للتسوية المنتظر توقيعها غدا بين المدنيين والعسكريين.
وذكر بيان صادر عن التنسيقيات: “مازلنا في تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم متمسكين بشعارات وقضايا ثورتنا المجيدة واضعين نصب أعيننا إسقاط اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ وكل حلفاءها من السلطوين والانتهازيين عبدة السلطة والكراسي، ونؤكد تمسكنا بلاءاتنا، بأن لا تفاوض- لا شراكة- لا مساومة، وأيضا لا شرعية وإننا ماضون في طريق إسقاط الانقلاب وكل حلفائه وإنه ساقط لا محاله بالمقاومة السلمية ومواصلة النضال وحينها الويل للكيزان.”
وأضاف: “نُعلن نحن في تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم تسييرنا مليونية يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر نحو قصر الرمم تحت مسمى (إسقاط و رفض التسوية) كاسرين كل الحواجز نحو إسقاط الانقلابيين وكل حلفائهم رافعين شعار (تسقط بس).”
والجمعة، أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع الاتفاق السياسي الإطاري غدا الاثنين.
وفرغت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، من إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الماضي، أكدت دول أوربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″، عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، ورآهها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.
و(مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022) يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.