“كيان أهلي” يهدد بمقاومة اتفاق إنشاء ميناء على البحر الأحمر
الخرطوم- سلا نيوز
تعهد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة (كيان أهلي)، الخميس، بمقاومة اتفاق أبرمته السلطات السودانية وتحالف شركات إماراتية لإقامة ميناء في منطقة أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر.
ووقعت الحكومة السودانية، وتحالف شركات إماراتية، منتصف الأسبوع، على اتفاقية لتطوير وتشغيل “ميناء أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.
ووصف بيان صادر عن منشقين من المجلس الذي يقوده الناظر محمد الأمين ترك، الاتفاق الأخير بأنه “عمالة تستوجب محاكمة موقعيه، وجريمة ضد الوطن وشعب البجا، واستكمال لمخطط استعمار الإقليم عبر المسار الأجنبي الفاشل وجبهة حركات دارفور لسرقة موقع وموارد الإقليم”.
وألمح البيان إلى وجود اتجاه داخل المجلس لمناهضة الاتفاق قانونيا، عبر الدعاوى القضائية، ذلك “في حال عجزت المؤسسات السيادية عن القيام بدورها.”
ووقع عن الحكومة السودانية وزير المالية جبريل إبراهيم بينما وقع محمد جمعة راشد الشامسي نيابة عن مجموعة موانئ أبو ظبي فيما تولى التوقيع عن مجموعة انفيكتوس رئيس مجلس إدارتها أسامة داؤود عبد اللطيف.
وقال البيان المعنون بـ”اللجنة السيادية لتقرير مصير إقليم البجا”، وممهور بتوقيع الأمين السياسي للمجلس، سيد أبو آمنة: “سنقاوم هذا الاتفاق بدمائنا وبأرواحنا وبكل ما نملك، وسوف نمنع تنفيذه بذات الوسائل التي قاومنا ومنعنا بها مسار الشرق أن ينفذ على أرضنا، وسوف يكون مصير هذا الاتفاق هو نفس مصير المسار.”
وعزز البيان رفضه لاتفاق إنشاء وتطوير ميناء أبو عمامة لمخالفته قرارات (مؤتمر سنكات المصيري للبجا) التي تمنع التصرف في أراضي وموارد الإقليم خاصة تصديقات الموانئ، وتطالب بإقليم واحد وسلطة سيادية إقليمية بحكومتها التنفيذية وبرلمانها الذي يشرع وتعرض عليه القضايا المهمة.
ووصف الجهة الموقعة إنابة عن الحكومة السودانية “بعدم الشرعية”، منوها إلى أن الاتفاقيات مع الدول الخارجية تحتاج لتمريرها إلى “قرارات سلطة تشريعية منتخبة، وبرلمان قومي منتخب، ووزارات متخصصة في حكومة مجازة، وفي ظل حكومة إقليمية وبرلمان إقليمي، وفي ظل مؤسسات وطنية مستقرة.”
وشدد البيان على أن إقامة أي ميناء تستوجب “أن يكون حسب الحاجة الوطنية، والمصلحة المحلية لا حسب أغراض الدول الأخرى.”
وأضاف: “أي ميناء ينشأ على البحر الأحمر السوداني يجب أن يكون ميناء فرعي أو متخصص تابع لهيئة الموانئ البحرية السودانية وتحت إدارتها بالكامل تحقيقا للسيادة الوطنية.”
وانتقد البيان غياب وزارة الخارجية عن توقيع الاتفاق، وإهماله لاتفاقات سابقة مع دول أخرى بشأن الموانئ، مستدلا بميناء “هيدوب.”
واتهم المجلس، الناظر محمد الأمين ترك، وموسى فكي، ووزير النقل في الحكومة الانتقالية المعزولة، ميرغني بالعمل على تمرير الاتفاق “الاستعمار” طبقا لتوصيف البيان.
وأبان أن ترك وفكي يعملان على إضعاف المجلس، ومخالفة قرارات مؤتمر سنكات، بينما يمثل موسى أحد أطراف الاتفاق “مجموعة دال التجارية.”
وأهاب المجلس بالمؤسسات السودانية الوطنية والسيادية أن تقوم بدورها في منع هذا الاتفاق، ومحاسبة موقعيه، ومحاكمتهم بصورة فورية.