الشيوعي: الانقلاب يعيد مفصولي التمكين للقمع

 الخرطوم – سلا نيوز
قال الحزب الشيوعي، الاثنين، إن السلطة الانقلابية أعادت العاملين الذين فصلتهم لجنة إزالة التمكين لتفتح الباب لهم للتدخل الإداري في شؤون النقابات وتنظيمات العاملين التي تدافع عن حقوق أعضائها وتمارس ضدهم القمع والإرهاب .

وأكد مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي، في بيان، “محاولة الانقلاب إعادة نقابات العهد البائد بأحكام قضائية رغم انتهاء دورتها، ويعكس ذلك خوف السلطة الانقلابية من نشاط القوى العاملة المعارض للتسوية السياسية ومن استخدامها لسلاحها المجرب الإضراب السياسي والعصيان المدني من أجل إسقاط الانقلاب.”

وأعلن الحزب تضامنه مع المعلمين في إضرابهم ومطالبهم المشروعة ومع العاملين في ديوان الضرائب ووزارة الصناعة ومواصلات العاصمة الخرطوم.
وأشار إلى تمادي السلطة الانقلابية في سياساتها القاسية نحو ذوي الدخل المحدود بالضرائب والجبايات  والرسوم العالية في المدارس والجامعات، وغلاء الدواء والتدهور الصحي والبيئي.

ودعا الحزب العمال لعقد جمعياتهم العمومية وسحب الثقة من نقابات العهد البائد بهدف عودة النقابات الحقيقية المتمسكة بمبادئ الحركة النقابية وهي الحرية والاستقلالية والديموقراطية والوحدة.

وأضاف أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في تكوين النقابات الشرعية.

ودعا الحزب العاملين للمطالبة بإلغاء قانون المنشأة 2010 وإجازة القانون (الموحد) 2020. وهنأ الحزب العمال  بأعياد الاستقلال في الذكرى  67.
وتساءل: “أين نحن من الاستقلال اليوم في حين أن سيادتنا الوطنية قد انتهكت، وإرادتنا السياسية قد سلبت منا، وفى حين استبيحت موارد وطننا ويفتقد شعبنا الأمن والأمان، وهو محاصر بالمليشيات والجيوش من كل حد وصوب؛ كل ذلك تحت ظل انقلاب 25 من أكتوبر الذي أعادنا إلى عهد التمكين الذي ثرنا ضده في ثورة عظيمة مهرها شباب الوطن بدمائهم الطاهرة”.

وقال الحزب، “تمر علينا ذكرى الاستقلال والعاملون والعاملات يعانون شظف العيش، ويتقاضون أجورا متدنية تقصر عن توفير العيش الكريم و يحرمون حقهم المشروع في ممارسة نشاطهم النقابي بقرارات إداريه فوقيه تتنافى مع حقهم الإنساني الذي نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية”.