لجنة المعلمين تهدد بإغلاق شامل ومفتوح للمدارس

الخرطوم – بشير النور
هددت لجنة المعلمين السودانيين، الاثنين، بالدخول في إغلاق شامل ومفتوح لجميع المداس في السودان، حال عدم الاستجابة لمطالب المعلمين المرفوعة في مذكرة 16 أكتوبر/ تشرين أول الماضي المتعلقة بتحسين بيئة العمل وتطبيق الهيكل الراتبي المقترح.

وأكد عضو اللجنة سامي الباقر لـ(سلا نيوز) دخول اليوم الاثنين نحو 90% من المعلمين والمدارس بكل الولايات بنسب كلية وجزئية مختلفة ابتداء من اليوم ويستمر حتى الخميس.

وقال إن اللجنة راعت عدم إغلاق المدارس بولاية النيل الأزرق بسبب أحداث العنف الأخيرة.

وكشف الباقر عن محاولات (مستميتة) من قبل السلطات لكسر إضراب المعلمين، الأمر الذي سيقابل بمقاومة شرسة من قبل المعلمين.
وأوضح أن مساعي السلطات لإنهاء إضراب المعلمين بإجرءات إدارية يعد من المستحيلات.

وكشف عن مطالب المعلمين في السودان بقيام موكب إلى مقر وزارة المالية، يُحدد زمنه لاحقا، حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وسمى الباقر فوائد الإضراب بتفعيل لجان المعلمين على مستوى 189 محلية بالبلاد.

وأعلنت اللجنة تسيير موكب إلى مقر وزارة المالية، يُحدد زمنه لاحقا، حال تعنت المالية في الاستجابة لمطالب المعلمين.

وتطالب لجنة المعلمين برفع الحد الأدنى للأجور للمعلمين بما يعادل69 ألف جنيه وزيادة صرف الدولة على التعليم بما يعادل 20 في المائة من الموازنة العامة للدولة، لضمان تهيئة البيئة التعليمية للمعلم والطالب.

والخميس الماضي قررت اللجنة في اجتماع طارئ مقاطعة امتحان مراحل الابتدائي والمتوسط والثانوية.

وأكد مدير المكتب التنفيذي للجنة المعلمين، علي عبيد، في تصريح لـ(سلا نيوز)، أن أضراب المعلمين خلال الأيام الماضية تم بصورة كبيرة جدا، وكان إضرابا كليا وجزئيا لأكثر من 16 الف مدرسة بالبلاد.

وفي 14 ديمسبر / كانون أول الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) مساندة إضراب المعلمين المطالب بتحسين الأجور وإعادة النظر في الهيكل الراتبي الخاص بالقطاع.

وتُطالب لجنة المعلمين بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة ودفع استحقاقات الأساتذة في البدلات وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نشرت لجنة المعلمين دارسة أشارت إلى أن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية.