دقلو: اتصالات لإلحاق الحركات المسلحة بالإتفاق الإطاري

دارفور – سلا نيوز

جدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الثلاثاء، دعمه وتأييده للاتفاق الإطاري، باعتباره المخرج الوحيد لمعالجة الأزمة السياسية بالبلاد.

وكشف دقلو عن اتصالات مع حركات الكفاح المسلح التي لم توقع على اتفاقية جوبا، بهدف إلحاقها بالتوقيع على الاتفاق الإطاري من خلال إدراج ملاحظاتهم.

وأشار إلى أن الاتفاق يمثل مخرجا آمنا للبلاد من الانزلاق، ويمثل لبنة أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية.

وقال إن السلام هو الخيار الأوحد الذي لا تراجع عنه، باعتباره “خط أحمر لا نقبل فيه.”

وأضاف، “يجب أن يشارك جميع الموقعين إلا أصحاب الأجندة.”

وتابع، “أصحاب الأجندة أو العندو دريبات تحت حتى لو كنا موقعين معه سلام لا نقبل به.”

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري، قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، التي تضم حركات مسلحة، بقيادة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي، ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.