“الحرية والتغيير” تدعو لحل الأزمة السياسية بـ”حياد واعتدال”

الخرطوم- بشير النور

دعت قوى الحرية وَالتغيير “الكتلة الديمقراطية”، الأربعاء، المجتمع الإقليمي والدولي للإسهام في حل الأزمة السياسية علي أسس “الحياد الاعتدال”.

والتقى وفد الكتلة برئاسة جعفر الميرغني وقيادات لممثلي أحزاب الكتلة بالعاصمة الخرطوم، وفدا مصريا رفيعا برئاسة رئيس المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل.

وقال المتحدث باسم الكتلة وأمين الإعلام بالحزب الاتحادي الأصل عمر خلف الله يوسف لـ (سلا نيوز) إن “لقاء الكتلة بالوفد المصري بالخرطوم طرحنا فيه رؤيتنا لحل  الأزمة السودانية أن يكون عبر منصة الحوار السوداني السوداني بحيث تعمم توسعة دائرة المصلحة والمشاركة وبناء جبهة مدنية كبيرة لبناء المجتمع الديمقراطي تحقيق مطالب ثورة ديسمبر”.

وأضاف يوسف أن وفد الكتلة شكر الوفد المصري لدوره ومساندته للسودان في كافة المحافل الاقليمية.

وأشار إلى اهتمام القاهرة بالقضايا السودانية منذ مبارتها في التسعينيات للمبادرة المصرية الليبية المشتركة.

وأجرى مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، الاثنين، مشاورات مكثفة في الخرطوم شملت أطراف الأزمة السياسية من المدنيين والعسكريين لتجسير الخلافات المتسعة بين الطرفين.

ويوم الاثنين قدم وفد مصري رفيع برئاسة رئيس المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، لمجلس الحرية والتغير “المجلس المركزي”، عرضا يهدف لجمع جميع فرقاء السودان في طاولة حوار واحدة لدعم التسوية السياسية.

وكشف مصدر  موثوق لـ(سلا نيوز)، أن المجلس المركزي حدد للوفد المصري الأطراف المعنية في قوى الثورة وأطراف العملية السياسية.

وأكد المصدر، أن لقاء رئيس المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية، بقوى الحرية والتغير المجلس المركزي تم في إطار العملية السياسية والتسوية.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.