الخرطوم – سلا نيوز
وقع السودان والمغرب، الاثنين، بروتوكول تعاون قانوني، ينص على “مكافحة الجريمة، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وتبادل المحكومين بين البلدين.”
وقع عن الجانب السوداني، بمقر النيابة العامة بالعاصمة الخرطوم، النائب العام، خليفة أحمد خليفة، بينما وقع عن الجانب المغربي، النائب العام، الحسن الداكي، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.
وقال النائب العام السوداني، إن زيارة نظيره المغربي التي استغرقت يومين، “تأتي من أجل إحكام التنسيق والتعاون وتوقيع بروتوكول ثنائي بين الدولتين، وتفعيل بروتوكول وقع سابقا.”
وأشار إلى “الكثير من الأعمال المتبادلة بين البلدين تتمثل في التدريب وتأهيل الكوادر وغيرها من مجالات التعاون.”
من جانبه أشاد النائب العام المغربي بالعلاقات بين البلدين، وأكد على ضرورة “تفعيل الاتفاق المبرم بين البلدين سابقا والذي يقود إلى التعاون القانوني بين البلدين.”
وشدد على “أهمية العمل سويا في مجالات التعاون العدلي والقانوني تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون للاستفادة من تجارب السودان في هذا المجال، وأنه بصدد الاطلاع على التقدم الذي أحدثه السودان في هذا المجال.”
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية، يهدف إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.