شمس الدين كباشي: العملية السياسية لا تحظى باتفاق كافٍ
كادقلي- سلا نيوز
قال عضو مجلس السيادة السوداني، شمس الدين كباشي، الأحد، إن العملية السياسة الجارية حاليا عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كافٍ.
وأوضح كباشي لدى مخاطبته لقاء جماهيري بمدينة كادقلي، حاضرة ولاية جنوب كردفان، أن “العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كافٍ.”
وأكد “التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية فيما يلي النظام المدني الديمقراطي الذي تفضي إليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع.”
وشدد “على تساوي كافة المواطنين في الحقوق والواجبات السياسية دون إقصاء، مشيرا إلى الإجماع على وجود مشكلة سياسية بالبلاد، واختلاف وجهات النظر في طرق حلها.”
والجمعة، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في خطاب بمنطقة “كبوشية” في ولاية نهر النيل، إن “الجيش لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل يريد مشاركة الجميع في تنفيذه”.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي من العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.
وتشمل العملية السياسية للتوصل لاتفاق نهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، قضية شرقي السودان.
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري، قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، التي تضم حركات مسلحة، بقيادة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي، ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.