آخر الأخبار

خالد عمر: توقيع الاتفاق النهائي في موعده

الخرطوم- سلا نيوز

قال متحدث العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف، الخميس، إن توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء سيكون في موعده السبت المقبل، وإن الأطراف المدنية والعسكرية تواصل مناقشاتها لإكمال بعض تفاصيل الاتفاق.

جاء ذلك في بيان صدر عن متحدث العملية السياسية بالسودان، بعد أنباء عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

و”الدعم السريع” قوة مقاتلة يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي” جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور غربي السودان ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وتأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.

وفي 19 مارس/ آذار الجاري، أعلن يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر ذاته.

وقال يوسف في بيان: “تواصل الأطراف المدنية والعسكرية العمل على قدم وساق لإكمال المناقشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي، ولم تقرر أي جهة بعد قرارا جديدا بشأن التوقيع يوم السبت المقبل”.

وأضاف: “ستتواصل النقاشات خلال اليوم وغدا، وإذا استجدت أي متغيرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري للبت بشأنها، وإطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية”.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت وسائل إعلام عربية بينها قناتي “الحدث” و”العربية ” أنباء عن تأجيل توقيع الاتفاق النهائي بين القوى السياسية والمكون العسكري الحاكم السبت المقبل، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

وفي المقابل، أعلن الجيش السوداني، الخميس، التزامه بالعملية السياسية في البلاد، والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج” داخله، كما أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، عن التزامها بالعملية السياسية و”الوصول إلى جيش مهني واحد”.

والأربعاء، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي في الخرطوم، وغاب عنه قادة الجيش السوداني، وفق إعلام محلي.

ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

 

شاركها على
اقرأ أيضًا
أكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.