الحرية والتغيير: عودة منسوبي “المؤتمر الوطني” لمفاصل مؤسسات الدولة
الخرطوم : سلا نيوز
دعت قوى الحرية والتغيير، يوم الأحد، قوى الثورة للوحدة في جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب العسكري وقوى الردة، بعد عودة أعضاء حزب المؤتمر الوطني “المحلول” الذين تم إنهاء خدمتهم من قبل لجنة التمكين للسيطرة مجدداً على مفاصل مؤسسات الدولة.
وأكد بيان صادر من قوى الحرية والتغير أن عودة أعضاء الحزب (المحلول) تمت بمعاونة عمل لجنة الاستئنافات التي ظل أمر تشكيلها معطلاً لعامين ولكن تم تشكيلها بعد الانقلاب العسكري على (عجالة) لنسف القرارات التي اتخذتها لجنة التمكين.
وتابع البيان “عندما أثيرت النقاشات حول كيفية عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، وأن الطريقة السليمة يجب أن تتم عبر الأجهزة العدلية (قضاء ونيابة) كان ردنا من واقع معرفتنا بهذه الأجهزة أنها غير مؤهلة وهي أيضاً أحد أذرع النظام المباد وهذا ما نشهده اليوم جميعاً”.
وأضاف البيان “قام الانقلابيون بتجميد عمل اللجنة وتشكيل لجنة أخرى من فلول النظام البائد لمراجعة أعمالها أسندت رئاستها لكادر الحركة الإسلامية ووكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل الذي كان يشغل منصب وزير المالية بولاية جنوب كردفان في فترة اللواء أمن مفضل والي ولاية جنوب كردفان ومدير جهاز المخابرات العامة حالياً، حتى سقوط النظام، وقد واصلت اللجنة في ذات الحرب الدعائية (القذرة) عبر التسريبات الإعلامية الهادفة للتشكيك في عمل لجنة التفكيك”.
وأوضح البيان أن لجنة التمكين قامت بجهود جبارة وسددت ضربات موجعة للشبكات المالية للنظام البائد ورموزه كما قامت بتجريد أعداد كبيرة من قياداته ومن الأفراد النافذين وأصحاب المصالح المرتبطين به، من الممتلكات والأراضي والشركات التي حازوا عليها دون وجه حق، فضلاً عن استرداد الأموال والاستثمارات التي منحها النظام للحركات التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين.
وأكد أن هذه هي الخطوات التي جعلت اللجنة هدفاً للحملات المغرضة التي شنتها الآلة الإعلامية للنظام البائد ومجموعات المصالح التي تضررت من قرارات اللجنة بقصد النيل منها وتشويه سمعته”.
وذكر البيان أنه بلا شك فإن عمل لجنة التفكيك كان له الدور الأبرز في لجوء الانقلابيين لتنفيذ مخططهم وقطع الطريق أمام إكمال المهمة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة ومفصلية، مشيراً إلى أمثلة كالذي تم في الجهاز المصرفي والبنك المركزي، وكان له دور كبير في استقرار سعر الصرف، وملف التعدين والشركات المملوكة للأجهزة الأمنية، وشركات القطاع العام التي تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العسكرية