تنحي المتحري في قضية وجدي صالح

الخرطوم ـ بشير النور

قرر المتحري في البلاغات ضد متهمي لجنة إزالة التمكين المجمدة، التنحي عن مهمته وفقا لما أعلنته هيئة الدفاع.
وذكرت الهيئة التي تترافع عن كل من وجدي صالح عضو اللجنة وأمينها العام الطيب عثمان أن المتحري لم يكشف الأسباب التي دفعته للتنحي.
وفي الشهر الماضي ألقت سلطات النيابة القبض على رئىس اللجنة المناوب محمد الفكي سليمان ومقررها خالد عمر يوسف و١٦ من أعضاء اللجنة وموظفيها بحجة وجود شبهة جنائية في عمل اللجنة.
وقال مقرر هيئة الدفاع المحامي محمود الشاذلي لـ (سلا نيو) إن الهيئة تقدمت يوم 10 فبراير/ شباط الماضي لوكيل النيابة المشرف على التحري أحمد أمين لمقابلة كل من وجدي صالح والطيب عثمان لكن الطلب ووجه بتعنت من النيابة، مما دفع الهيئة لتقديم شكوى للنائب العام بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي، الذي وجه بعد مقابلته بالاستجابة للطلب. وتابع: “وبمراجعة وكيل النيابة المختص بالتحري في القضية أفاد بأنه قد تنحى عن مباشرة الإجراءات دون توضيح للأسباب، وحتى الآن لم يتم تنفيذ الطلب”
ووصف قوى الحرية والتغيير عملية توقيف أعضاء لجنة التمكين بأنه اعتقال سياسي بغطاء قانوني.
فيما قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو هاجة، إن القبض على بعض قيادات لجنة “إزالة التمكين” جرى بموجب إجراءات قضائية ولا يعد اعتقالا.