الخرطوم – سلا نيوز
أعلنت الجبهة الثورية، الأحد ترحيبها بأي تعديلات للوثيقة الدستورية، لتسهم في التسوية السياسية الشاملة بالسودان
وعقدت الجبهة بمدينة الدمازين جنوب شرق السودان، مؤتمرها التداولي الأول حول تجديد الخطاب السياسي والهيكل التنظيمي خلال الفترة ما بين ٢٤ مارس وحتى ٢٧ مارس الجاري.
وأطلقت الجبهة في بيانها الختامي مبادرة متكاملة لحل الأزمة السودانية تهدف للتوافق بين الفرقاء السودانيين، وتحتوي على خارطة طريق ومصفوفة للتنفيذ عبر حوار من مرحلتين.
وأضافت أن المبادرة تحتوي على حوار بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية، بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية، بجانب حوار آخر يضم كل القوى السياسية يفضي إلى إنتاج الموضوعات التي تختص بنظام الحكم والدستور والانتخابات.
ودعت الجبهة إلى تحقيق المبادرة لوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من القوى الثورية، ورفع حالة الطوارئ.
وأشارت إلى أن الترتيبات الأمنية مهمة لإصلاح المؤسسة العسكرية وبناء جيش وطني بعقيدة واحدة يحفظ الأمن ويحمي الدستور.
وقالت “يجب تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان كحزمة واحدة تشمل مسارات الشمال والوسط والشرق”. وتابعت: “يجب الشروع في التنفيذ الفوري لاتفاق لمسار الشرق ومؤتمر أهل الشرق الوارد في الاتفاق هو المدخل الصحيح لحل الأزمة في شرق السودان”.
كما طالبت الجبهة الثورية بلجنة تحقيق مستقلة وتسليم الجناة للعدالة في أحداث جبل مون بدارفور.
وأوضحت الجبهة أن الوضع الاقتصادي المتردي الذي فاقم من معاناة الشعب السوداني يتطلب إصلاحات صحيحة وعاجلة تسهم في تخفيف المعاناة، ووضع استراتيجية اقتصادية.
اقرأ أيضًا