الخرطوم – عمار حسن
أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولايات السودان اليوم (الخميس) عن طرح (الميثاق الثوري لسلطة الشعب)
وقالت إن 15 ولاية وقعت على الميثاق فيما لا تزال المشاورات جارية بولايتي كسلا شرقي السودان وولاية غرب كردفان للحاق بالميثاق.
وأعلنت لجان المقاومة بولاية الخرطوم ميثاق (تأسيس سلطة الشعب) الخاص بتنسيقياتها داخل الولاية في 27 من فبراير/ شباط الماضي الذي لم يحتوِ على شرح تفصيلي لكيفية إسقاط الانقلاب وإدارة الفترة الانتقالية بخلاف الميثاق الثوري لسلطة الشعب الذي طرحته تنسيقيات لجان المقاومة بالولايات.
وركزت الميثاق الثوري لسلطة الشعب على نقاط تفصيلية أبرزها تأسيس سلام شامل لكل السودانيين عبر مؤتمر للسلام، السيطرة على الموارد ومحاربة الفساد، تمليك الريف قراره السياسي عبر أنظمة الحكم، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وضع الاطار المفاهيمي للعدالة التي تبدأ بالعدالة الجنائية لكسر دائرة العنف، التأسيس فوق الدستوري للحريات العامة، تأسيس دستور شامل، وإجراء إحصاء سكاني شامل، وغيرها من النقاط المتعلقة بالقضاء وطرق إصلاحها.
وكرس الميثاق السلطات بيد المجلس التشريعي القومي الانتقالي، حيث عده السلطة الأعلى بالبلاد، ومنحة سلطة ترشيح وتعيين رئيس الوزراء وتشكيل مجالس القضاء والنيابة والمراجع القومي.
كما منح – ما أسماها – القوى المؤمنة بالتغيير الجذري والموقعة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب الحق في ترشيح قائمة لا تتعدى خمسة أفراد لمنصب رئيس الوزراء يعتمدها المجلس التشريعي القومي بالتصويت.
وشدد على ضرورة تخفيض الصرف المالي بتقليص عدد الوزارات إلى 14 وزارة والعودة لنظام الهيئات والمفوضيات ويختارها رئيس الوزراء وذلك لتجنب اخفاقات الجهاز التنفيذي.
واتفقت المواثيق التي طرحتها لجان المقاةمة بولاية الخرطوم ولجان المقاومة بالولايات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بإسقاط الانقلاب والانتقال المدني الديمقراطي. واتفقت المواثيق التي طرحتها لجان المقاومة بولاية الخرطوم ولجان المقاومة بالولايات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بإسقاط الانقلاب والانتقال المدني الديمقراطي، كما اتفقت أن يكون التوقيع على الميثاق بواسطة القوى السياسية بصورة منفردة وليس بأجسام متحالفة.
وأشارت لجان المقاومة إلى أن الميثاق يؤسس لحوار سوداني سوداني ولحكم مدني ديمقراطي، فضلاً عن إزالة التشوهات الديمقراطية.
وطالب ميثاق تأسيس سلطة الشعب، بحكومة مدنية لا شراكة فيها مع المكون العسكري مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس تشريعي يقوم بدور الرقابة الكاملة على الأداء التنفيذي ووضع التشريعات والقوانين.
كما طالبت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري بأن تكون هياكل الحكم تحت سيطرتها وإشرافها مع بقية ما وصفتهم بقوى الثورة الحية.