لجان المقاومة بالخرطوم توقع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب كمرحلة أولى

الخرطوم – عمار حسن
وقعت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، اليوم (الأربعاء) على ميثاق تأسيس سلطة الشعب بعد طرحه بصيغته النهائية كمرحلة أولى.
وقالت لجان المقاومة إنها ستطرح الميثاق على تنسيقيات لجان المقاومة بأقاليم السودان والقوى السياسية والمهنية والمطلبية والنسوية والاتحادات العمالية والطلابية والفئوية ومنظمات المجتمع المدني ومنسقيات النازحين واللاجئين للتوقيع عليه، على أن تكون لجان المقاومة هي الضابط للتعديلات.
ووقع خمسة عشر عضوا من ممثلي التنسيقيات على الميثاق من جملة سبع عشرة تنسيقية بالخرطوم (تنسيقية لجان مقاومة امدرمان جنوب، لجان أحياء أمبدة، مركزية دار السلام أمبدة، تنسيقية لجان مقاومة كرري، تنسيقية أم درمان القديمة، تنسيقية الاربعين والموردة والفيل والعرضة، تنسيقية الخرطوم غرب، مركزيات جبل أولياء، تنسيقية الكلاكلات وجنوب الخرطوم، تنسيقية الخرطوم شرق، الخرطوم جنوب، تنسيقية الحاج يوسف، تنسيقية شرق النيل جنوب، تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، لجان أحياء بحري) فيما امتنعت تنسيقيتا الخرطوم وسط وجنوب الحزام عن التوقيع.
ودعا الميثاق الذي اطلع عليه (سلانيوز) إلى إسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، ورفض أي دعوات إلى التفاوض المباشر وغير المباشر مع من وصفهم بالإنقلابيين والاستمرار في المقاومة السلمية.
وقالت لجان المقاومة إنها أخطرت الآلية الثلاثية في اجتماع أولي معها أنها لن تجلس في أي حوار إلا بعد إعلان الميثاق وبعدها ستحدد التنسيقيات موقفها من المشاركة في العملية السياسية من عدمه.
ومن أبرز بنود الميثاق إلغاء الوثيقة الدستورية وخلق وضع دستوري عن طريق إعلان دستوري مؤقت يستند على ميثاق تأسيس سلطة الشعب ومراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من أبريل / نيسان 2019م.
ومن ضمن البنود بناء دستور انتقالي يؤسس لهياكل حكم انتقالي عبر القوى الموقعة على الميثاق تعمل على تحقيق أهداف الثورة في فترة زمنية قدرها عامان قابلة للتمديد بواسطة المجلس التشريعي الإنتقالي.
كما تضمنت البنود تشكيل هياكل الحكم تحت إشراف لجان المقاومة وقوى الثورة الحية المتوافقة مع وجهة الميثاق بتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يمثل كل قوى الثورة في الريف والحضر ليقوم باعتماد ومساءلة وإقالة الحكومة التنفيذية ومراقبتها وسن التشريعات ومراجعتها وتعديلها وإجازة الموازنة والمعاهدة على الإتفاقيات الدولية وتشكيل المفوضيات ومتابعة وتقييم أدائها، بجانب تسمية وتعيين واعتماد رئيس وزراء من الكفاءات المستقلة ليقوم بتشكيل حكومته وتقديمها للمجلس التشريعي.
فيما رفضت لجان المقاومة نفسها توقيع حزب المؤتمر الشعبي. وعللت ذلك بمشاركته في انقلاب يونيو / حزيران 1989م ومشاركته نظام الرئيس السابق عمر البشير، رغم أنه من الأحزاب الرافضة للحكم العسكري ومعارضة لانقلاب 25 أكتوبر تشرين / أول الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وتطرق الميثاق إلى مفوضيات مستقلة تتولى ملفات الانتقال الديمقراطي لتعالج القضايا النوعية التي طرحتها شعارات ثورة ديسمبر وأهدافها، ويتم اختيار أعضاء هذه المفوضيات من العناصر الثورية ذات الخبرة والتأهيل والنزاهة، على أن يتم إنشاء وتشكيل هذه المفوضيات عبر المجلس التشريعي الانتقالي.
وسمىى الميثاق مفوضية العدالة الانتقالية، مفوضية السلام، مفوضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري، مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، مفوضية إصالح الخدمة المدني، مفوضية التنمية المستدامة، مفوضية مكافحة الفساد واسترداد األموال المنهوبة، مفوضية ترسيم الحدود، والأراضي، مفوضية المرأة والعدالة النوعية، أي مفوضية أخرى يرى المجلس مفوضية صناعة الدستور، مفوضية االنتخابات التشريعي ضرورة إنشائها.
وأكد أن قضية العدالة االنتقالية والجنائية هي الضامن الأساسي لانتقال سياسي اجتماعي مكتمل الجوانب عبر مخاطبة جذور الانتهاكات بحق شعبنا مستقبلاً .
وطالب الميثاق بإخضاع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإجراءات إصالحها للسلطتين التنفيذية والتشريعية وإعادة بناء جهاز المخابرات الوطني وضبط صلاحياته لتقتصر على جمع المعلومات وتصنيفها وتسليمها إلى جهات الاختصاص، وإعادة هيكلة الشرطة وإصلاحها لضمان مهنيتها واستقلاليتها واحترافيتها لتقوم بدورها في إنفاذ القانون، فضلا عن إصالح شامل وإعادة هيكلة للقوات المسلحة وتكوين جيش مهني وطني موحد، حل جميع المليشيات والدعم السريع ، وإعادة تأهيل ودمج وتسريح جميع الحركات المسلحة وفق الآليات المتبعة في الدمج و التسريح و نزع السالح بعد توقيع اتفاق سالم شامل.
وأمّن الميثاق على ضرورة إصـلاح السـلطة القضائيـة والمنظومـة الحقوقية والعدليـة، وحشـد الكفـاءات الوطنيـة لتكويــن مجلــس القضــاء العالــي والمحكمة الدستورية والمجلــس الأعلــى للنيابــة العامــة، بمراقبة واشراف المجلس التشريعي الانتقالي.
وأكد أهمية فرض ولاية وزارة المالية على جميع مناحي المال العام بما يشمل الشركات والمؤسسات التابعة للقوات النظامية والشركات الرمادية وحصر أنشطتها في الصناعات العسكرية الدفاعية، وانتهاج سياسات خارجية متوازنة مبنية على السيادة الوطنية بما يضمن المحافظة علي مصالح البالد واستقلال القرار السياسي والإقتصادي.
وشدد على سحب جميع القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن ومراجعة كافة الاتفاقيات الخاصة بالعمليات القتالية للقوات السودانية خارج الحدود، وضمان عدم مشاركة القوات المسلحة السودانية في أي قتالية خارج الحدود دون موافقة المجلس التشريعي الانتقالي.
وأشار إلى ضرورة العمل على مراجعة الرقم الوطني وإجراءات منح الجنسية السودانية وجميع الجنسيات الممنوحة منذ العام 1989م وحتى سقوط انقلاب 25 أكتوبر / تشرين أول.
وأكد أهمية إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والتأكيد على حقوق المراة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات، خاصة السياسية، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع دورها في وضع السياسات وتنفيذها في جميع المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتكوين مفوضية المرأة والعدالة النوعية لوضع وتعزيز سياسات التمييز الإيجابي للمرأة صياغة مشاريع داعمة للمرأة ومشاركتها في صنع القرار السياسي.
ونوه إلى ضرورة تعزيز مشاركة الشباب من الجنسين في جميع المجاالت وخاصة السياسية مع التمثيل العادل والحقيقي في جميع هياكل الدولة ومؤسساتها وتوسيع فرصهم في جميع المجالات وضمان مشاركتهم الفعالة في صياغة الخطط والبرامج وتنفيذه.
وأمن على مراجعة التشريعات الداعمة لحقوق الطفل وتأهيل الأطفال فاقدي السند والمشردين وإنشاء مؤسسات لرعايتهم وتفعيل دورهم المجتمعي، سن قانون حق الحصول على المعلومات في كافة هياكل الدولة والتوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وضمان الشفافية وتمليك الحقائق عبر وسائل الإعلام المختلفة كحق أصيل للشعب.
واستثنى الميثاق كل القوى السياسية التي شاركت في انقلاب ونظام 30 يونيو / حزيران 1989 حتى لحظة سقوطه، والقوى التي أيدت انقلاب 25 أكتوبر والقوى التي شاركت في سلطة انقلاب 25 أكتوبر حتى لحظة سقوطه من التوقيع على هذا الميثاق.
وطالب القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض الذي قاد لإنتاج الشراكة مع المجلس العسكري والتسوية السياسية معها، بإصدار نقد ذاتي مكتوب للنهج الذي بُنيت عليه تقديرات المراجعات المنهجية لممارستها السياسية خالل الفترة الانتقالية، ونشره جماهيريا قبل التوقيع على هذا الميثاق.
وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعا وسط القوى السياسية لا سيما قوى الحرية والتغييرة التي انتقدت هذه الخطوة وأعتبرتها بأنها تقطع الطريق أمام توحيد قوى الثورة واستمرار تمدد الانقلاب العسكري. وتوقع مراقبون أن تمتنع عن التوقيع على الميثاق، فيما ترى لجان المقاومة أن الميثاق يهدف إلى توحيد قوى الثورة.