محاكم متخصصة في جرائم التعدين بنهر النيل
الخرطوم – سلا نيور
كشفت السلطة القضائية عن اتجاهها لإنشاء محاكم نوعية متخصصة بولاية نهر النيل، وبررت الخطوة لكثرة الدعاوي والنزاعات المرتبطة بجرائم التعدين وقضايا الاستثمار.
وأعلن رئيس عام المحاكم بالسودان معاوية محمد أحمد الكناني التزامه التام بتمويل وتنفيذ هذه المحاكم في سقف زمني وشيك يراعي متطلبات الحاجه الماسة لها.
وأكد الكناني خلال زيارة لولاية نهر النيل التي امتدت لثلاثة أيام ارتكزت بالطواف والتفقد والوقوف على مرافق ومحاكم ومشروعات الجهاز القضائي بمدينتي الدامر وعطبرة، أكد استشعار السلطة القضائية لأهمية خطوة إنشاء المحاكم من واقع مؤشرات تقارير التحليل الإحصائي المتوفرة لديها والتي أكدت حدوث تحولات حقيقة كبيرة يقتضي التعاطي معها وفق برنامج عملي واضح
وأشار إلى جاهزية السطلة القضائية لقيام وتنفيذ هذه المحاكم وإنشاء مشروع أبراج مجمع محاكم عطبره الجديد شرقي المدينة، وذلك على أحدث طراز وبتكلفه ماليه تفوق ثلاثة مليارات جنيه
ولفت إلى أن تطوير وترقية بيئة المحاكم سيوازيه رفع قدرات العاملين من منسوبي السلطة القضائية بكافة المناحي
ونفى الكناني ما يشاع بشان نية السلطة القضائية بيع مجمع المحاكم القديم في وسط المدينة قاطعا بعدم صحة ذلك على الإطلاق. وأكد أنهم يعتزمون الاحتفاظ بمجمع المحاكم القديم لخصوصيته الأثرية والتاريخية والتفكير مع حكومة ولاية نهر النيل والمجتمع المحلي في استغلاله في ما يحقق ويخدم مصلحة كل الأطراف.
وتعهد رئيس عام المحاكم بتجاوز كافة الأسباب والمعوقات التي تحد من سرعه الفصل القضائي الناجز في مجمل الدعاوي والبلاغات، لاسيما القضايا المدنية بجانب نزاعات الأراضي الزراعية الاستثمارية والمنشآت الصناعية لارتباطها بنمو حركة النشاط الاقتصادي.