محكمة بريطانية تؤيد إرسال أول دفعة من طالبي اللجوء إلى رواندا
لندن – وكالات
أعلن قضاة محكمة الاستئناف في بريطانيا، الإثنين، أن الحكومة يمكنها المضي قدما في خطة إرسال أول رحلة طيران على متنها مهاجرون غير قانونيين إلى رواندا، الثلاثاء.
جاء ذلك عقب حكم سابق صادر عن المحكمة العليا البريطانية، الجمعة، قضى بالسماح للحكومة المضي قدما في خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أنه من “المصلحة العامة” للحكومة تنفيذ سياساتها.
وبموجب ذلك، سترسل الحكومة البريطانية مجموعة من طالبي اللجوء الذين دخلوا المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا لتقديم طلب اللجوء هناك، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
ويسعى ناشطون لوقف قرار إرسال المهاجرين إلى البلد الواقع شرق إفريقيا قبل انعقاد جلسة استماع كاملة الشهر المقبل حول ما إذا كانت سياسة ترحيلهم قانونية.
وتأمل الحكومة أن تثني الخطة طالبي اللجوء عن عبور القنال الإنجليزي، حيث خاطر، حتى الآن خلال هذا العام، أكثر من 10 آلاف شخص بحياتهم في هذه الرحلة البحرية.
والأسبوع الماضي أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، تحديد 14 يونيو الجاري موعدا لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، بعد شهرين من إبرامها “اتفاق هجرة” مع الدولة الإفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.
وتشمل سياسة الحكومة منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل الدولة، وإذا ما نجحوا، فيمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى خمس سنوات يحصلون خلالها على التعليم والدعم المادي.
وسيُعرض على أولئك الذين يفشلون في طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم للحصول على تأشيرات بموجب طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في البقاء في البلاد، لكنهم مع ذلك يواجهون احتمالية الترحيل.
وأقام عدد من المحامين عن جمعيات حقوقية وقانونية دعوى أمام القضاء لوقف الترحيل، كما ذكرت أنباء أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز انتقد إرسال المهاجرين إلى رواندا ووصفه بالأمر “المروع”، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت.
وبموجب التعديلات التي طرأت على قانون الهجرة في إطار خطة نقل المهاجرين، فإن أي شخص وصل إلى الأراضي البريطانية بحرا أو برا أو جوا دون إذن دخول، فهو في عرف القانون قد وصل بطريقة غير قانونية، وبالتالي يمكن ترحيله إلى رواندا.