إدانات واسعة لمقتل 7 جنود سودانيين على الحدود مع إثيوبيا
الخرطوم – عمار حسن
أكد عضو مجلس السيادة السوداني، شمس الدين كباشي، إدانة مقتل 7 جنود ومواطن على الحدود الشرقية مع دولة إثيوبيا.
وأوضح خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت ويبر، أن السودان تعامل مع هذه الحادثة بضبط النفس.
وأشار إلى أن سياسة السودان ورؤيته تجاه القضايا الإقليمية قائمة على الحوار والتعاون بين دول الإقليم، وأنه ينظر لمنطقة القرن الأفريقي على أنها منطقة تكامل اجتماعي واقتصادي لدول الإقليم.
وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس الأحد، إعدام الجيش الإثيوبي، سبعة جنود سودانيين ومواطن، كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة، في تصرف وصفته بأنه يتنافى مع كل تقاليد وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت القوات المسلحة، في بيان تلقاه (سلانيوز) أنها سترد هذا الموقف الغادر، والجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال دونه المهج و الأرواح، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
فيما أدان (تجمع المهنيين السودانيين) الحادثة، وعدَّها جريمة مخالفة للأعراف والقوانين الدولية التي تحمي الأسرى وحقوقهم وحياتهم.
وقال في بيان: “يجب على القوات المسلحة أن تقوم بدورها المُناط بها في حماية البلاد ومواطنيها والتصدي للعدوان الخارجي فهو دور الجيش وواجباته الأساسية.”
ولفت إلى أن أحدث انقلاب 25 أكتوبر 2021 قطيعة نفسية بين الجيش والشعب، لن يتم تجاوزها إلا بعمل كثيف من الجيش وإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وأن تخرج من السياسة.
وأضاف: “نحن نشعر بأهالي الجنود ومدى فجيعتهم تماماً كما إحساس أهالي الشهداء في مواكب مقاومة الانقلاب، الرحمة والمغفرة لكل شهداء الوطن والواجب.”
ورأت قوى الحرية والتغيير، أن هذه الوقائع تُعدُّ جريمة حرب ومخالفة للاتفاقيات الدولية حول معاملة الأسرى.
وأدانت قوى الحرية والتغيير ما وصفته بالاعتداء الغادر الذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والعلاقات الطيبة بين الشعبين.
من جهته وصف، رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، الحادثة بأنها صادمة ومؤلمة.
وأردف: “إنه عملٌ غادرٌ يأباه الوجدان السليم ويتنافى مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية.”
وكتب الدقير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: الحكومة الإثيوبية مطالبة بتوضيح ملابسات هذه الجريمة البشعة، وعلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحقيق والمحاسبة.
وفي السياق رأى، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، أن ما قامت به القوات الإثيوبية من تصفية سبعة من جنود قوات شعبنا المسلحة بعد أسرهم يمثل جريمة كاملة ومخالفة لكل القوانين والشرائع والأعراف.
وأدان فيصل السلوك الإثيوبي، مسانداً القوات المسلحة السودانية، في قيامها بواجبها المقدس في الدفاع عن أراضي وحدود السودان.
من جهتها عدت الحركة الوطنية للبناء والتنمية، الحادثة بأنها وصلت درجة من البشاعة ما تقشعر منه الأبدان، وتحمل في طياتها سفور العدو وعدم تحليه بأي وازع أخلاقي أو إنساني أو ديني، مما يُعد انتهاكاً متعمد لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية للتعامل مع الأسرى، وعدم مراعاة حرمة الأموات بعرضهم بصورة مستفزة تنبئ بشكل من أشكال اللامبالاة.
من ناحيته اتهم، خبير إدارة الأزمات والتفاوض في مركز الدراسات السودانية، اللواء أمين مجذوب، إثيوبيا بمحاولة استفزاز السودان للاشتباك معه عسكريا أو جره إلى حرب إقليمية لنقل أزمتها الداخلية إلى أزمة إقليمية أو دولية.
وأشار إلى أن الحكومة السودانية تعاملت مع الحادثة بدبلوماسية باستدعاء السفير السوداني من أديس أبابا، والإثيوبي بالخرطوم للاحتجاج والتنديد والإدانة لهذا التصرف.
وأضاف: “ربما يكون هناك هدف من وراء الحادثة حول سد النهضة باعتبار أن الملء الثالث تبقى له شهر الآن، وهذا ملف يهم السودان من ناحية الأمن الغذائي.”
وتوقع مجذوب حدوث ثلاثة سيناريوهات لاحتواء الأزمة، أولها لجوء إثيوبيا للاعتذار ومحاسبة الذين تورطو في هذا الفعل واطفاء التوتر بسرعة، وثانيها جر السودان إلى صراع مع إثيوبيا قد يمتد لكل دول الإقليم باعتبار أن السودان يجاور ثلاث دول من الناحية الشرقية “إثيوبيا، إرتريا، جنوب السودان”، ثالثها وهو الأفضل حسب تقديراته ويتمثل في تدخل الدول العظمى والشقيقة والصديقة لاحتواء الأمر مع احتفاظ السودان بحق التعويض للذين سقطوا في المعركة.