السودان.. تعرف على طلبات الشرطة للتعامل مع مواكب 30 يونيو
الخرطوم – سلا نيوز
قالت قوات الشرطة، إن وزير الداخلية طلب من النائب العام ووزير العدل، نشر مراقبين للقوات التي ستتعامل مع المتظاهرين في مواكب 30 يونيو.
وذكرت الشرطة في بيان: “طلب وزير الداخلية ورئاسة الشرطة من النائب العام ووزير العدل، نشر مستشارين اتحاديين بأقسام الشرطة ومواقع التعامل كمراقبين للقوات منذ خروجها والتأكد من تسليحها ومرافقة وكلاء النيابة التابعين لولاية الخرطوم وتدوين أي ملاحظات أثناء التعامل”.
وأكد اجتماع للشرطة “التأمين على القرارات الصادرة من لجنة شؤون الأمن بولاية الخرطوم في ما يتعلق بالحراك المعلن من تنسيقيات لجان المقاومة وبعض الأحزاب والقوى السياسية.”
وشدَّد البيان على “جاهزية قوات الشرطة لحماية وتأمين المواطنين والممتلكات والمواقع الاستراتيجية والسيادية بالدولة ووضع الترتيبات اللازمة لذلك للتنسيق مع الجهات العدلية والتنفيذية والجهات ذات الصلة لضمان عدم التعرض لها أو الإخلال بأمن وسلامة المواطنين وتنوير القوات والتعامل بالقوة المدنية (الغاز المسيل للدموع، وعصاة الجنب، والكلبشات، وعربات الدفع المائي”.
وأعلن الشرطة “التزامها بحماية المواكب السلمية مع الاحتفاظ باستعمال قواعد حق الدفاع الشرعي عن النفس والمواقع الاستراتيجية والسيادية وأقسام الشرطة دفاعا عن المنتظرين والنزلاء والعهد والممتلكات وعدم السماح بتعرضها للخطر أو اقتحامها أو التعدي عليها.”
كما أكدت الشرطة “التزام قواتها بالمهنية والاحترافية وضبط النفس وعدم الاستجابة لأي استفزاز والعمل وفق تعليمات القادة الميدانية ووكلاء النيابة المرافقين بحكم الاختصاص.”
وناشدت الشرطة قادة الحراك “التعبير السلمي الديمقراطي في الميادين العامة والساحات المعدة لذلك لضمان عدم التعامل أو التصدي لها والابتعاد عن اصطحاب الأطفال و المتفلتين وأصحاب الغرض ومثيري العنف والفوضى والابتعاد عن المستشفيات ومحيط المواقع السيادية والاستراتيجية وأقسام ودور الشرطة وتوجيه الحراك ومساراته بعيدا عن تواجد قوات تأمين تلك المواقع.”.
ودعت تنسيقيات (لجان المقاومة)، وقوى سياسية، للخروج في مواكب 30 يونيو للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.
وتكونت (لجان المقاومة) في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.