شريف محمد عثمان لـ”سلا نيوز”: توترات الجيش والدعم السريع خطر على السودان

الخرطوم – آية الصباغ

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، الأمين السياسي، لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، إن التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع، تمثل أكبر تهديد وخطر على السودان.

وفي 7 مارس /آذار 2020 أعلن رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، عن مشروع لإعادة هيكلة الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” (تابعة للجيش)، “وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية”

وهيكلة القوات النظامية بالسودان واحدة من مهام الفترة الانتقالية، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأكد عثمان في مقابلة مع “سلانيوز”، أن “معبر تحقيق السلام الشامل وتحقيق التنمية والتحول الديمقراطي يكون بالاتفاق مع حركتي الشعبية- شمال بقيادة، عبد العزيز الحلو، وجيش تحرير السودان بقيادة، عبد الواحد محمد نور والتوحد بين الأجسام المطلبية لإنهاء الانقلاب العسكري.”

وأشار إلى أن اتفاق سلام جوبا حوى عدد من المشكلات التي تحتاج إلى المراجعة والتي تتم بالتوافق مع أطراف العملية السلمية، رغم اتخاذهم موقفا خاطئا بمساندة انقلاب 25 أكتوبر/ (تشرين الأول) الماضي.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، فيما تخلفت عن الاتفاق “الحركة الشعبية ـ شمال” بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة “تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.

وأوضح أن “قوى الحرية والتغيير لم تتجاوز أي مكون سياسي في خارطة الطريق التي وضعتها ونشرتها لكل السودانيين وغايتها إنهاء الانقلاب واستعادة التحول الديمقراطي عبر خطوات وآليات في شكل وثيقة تحوي كل مطالب الجماهير.”

وأضاف: “وصلتنا العديد من الآراء الجديدة والمساهمات وشكلنا لجنة لمناقشتها وإضافتها، لأن أي حل سياسي لا ينهي الانقلاب ولا يحقق رغبات الجماهير لن يكون ناجح.”

وتابع: “من أهم مطلوبات خارطة الطريق، إيقاف الإجراءات الارتدادية من قبل اللجنة التي شكلها الانقلاب التي أعادت لمنسوبي النظام وواجهاته الأموال المنهوبة، بالإضافة لاعادة المفصولين من قبل لجنة تفكيك التمكين.”

وشدد عثمان على “ضرورة محاسبة ناهبي أموال الشعب من منسوبي المؤتمر الوطني.”

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.