الخارجية السودانية تستدعي المبعوث الأممي فولكر بيرتس

الخرطوم – سلا نيوز

استدعت الخارجية السودانية، الأربعاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، وأبلغته استياء  وعدم رضا الحكومة إزاء تصريحاته بشأن مظاهرات 30 يونيو.

وذكر بيان للخارجية، أن وكيل الوزارة، السفير دفع الله الحاج علي، “استدعى اليوم، فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، ورئيس بعثة يونيتامس، حيث أبلغه استياء وعدم رضا حكومة السودان تجاه التصريحات الإعلامية التي صدرت منه بشأن التظاهرات المتوقعة يوم غدٍ الخميس الموافق 30 يونيو 2022.”

وأشار إلى أن “تصريحاته بنت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في البلاد، وذلك يتنافى مع دوره كمسهل يتوقع منه تقريب الشقة والعمل علي تحقيق الوفاق الذي يتطلع إليه الجميع.”

وأضاف: “مثل هذه التصريحات غير مقبولة لما فيها من وصاية  ومساس بالسيادة الوطنية، مؤكدا احترام حكومة السودان لحق حرية التعبير والتظاهر السلمي، وأن سلطات إنفاذ القانون ممثلة في النيابة العامة والشرطة تضطلع بدورها في حماية الأرواح والممتلكات العامة وفقا لواجباتها المنصوص عليها في القانون.”

والثلاثاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس)، عدم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين في 30 يونيو.

وذكر بيان صادر عن البعثة، “تحسبا للاحتجاجات المُخطط لها في 30 يونيو، دعا الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتس، السلطات إلى ضمان التزامها بحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.”

وأضاف: “لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين. ودعا الممثل الخاص الجميع إلى عدم إعطاء أي فرصة للمُفسدين الذين يريدون تصعيد التوترات في السودان.”

ودعت تنسيقيات (لجان المقاومة)، وقوى سياسية، للخروج في مواكب 30 يونيو، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

وتكونت (لجان المقاومة) في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يراها الرافضون “انقلابا عسكريا.”

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.”

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.