“الحرية والتغيير”: خطاب البرهان مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي

الخرطوم – سلا نيوز

قالت قوى “الحرية والتغيير” (المجلس المركزي”، الثلاثاء، إن قرارات رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يقبل ظاهريا بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه.

وأكدت الحرية والتغيير في بيان صحفي، أن خطاب البرهان يمثل  تراجع تكتيكي نتيجة للمقاومة الجماهيرية المتواصلة.

وأضافت أن عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصاية من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق إطار زمني وإجراءات معلومة، وخروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي، واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية.

وأوضحت أن محاولة السلطة الانقلابية لتصوير الأزمة كصراع بين المدنيين ما هي إلا ذر للرماد في العيون، وأن تعميم تعبير المدنيين يخلط بين قوى الثورة التي قاومت الانقلاب والأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب أو كانت ضمن منظومة النظام البائد.

وأضافت: “إن التعريف الصحيح للأزمة يقود للحل الصحيح، لذا فإن الحل يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة السلطة ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها”.

واعتبرت الحرية والتغيير أن تموضع أي من حركات الكفاح المسلح ضمن معسكر الانقلاب يمثل تنكرا للقيم التي ناضلت من أجلها، ويفارق آمال وتطلعات المهمشين والنازحين واللاجئين.

وقالت أنها قطعت أشواطا مهمة مع قوى الثورة في بناء الجبهة المدنية الموحدة، والواجبات الآن هي مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي لتقوم على أنقاضها سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تعبر عن الثورة وقضاياها.

وذكرت أن نشاط المقاومة السلمية سيرافقه عمل سياسي دؤوب لاتفاق قوى الثورة على إعلان دستوري يحدد قضايا المرحلة الانتقالية وهياكلها وكيفية تشكيلها ويشرع في بناء البديل المدني الديمقراطي.

وأعلنت الحرية والتغيير أنها ستكثف الاتصالات مع الأسرة الإقليمية والدولية، بغرض مناقشة تطورات الراهن السياسي، وحشد السند والتضامن مع الشعب السوداني في مقاومته للاستبداد وسعيه  للحرية والسلام والعدالة.

في الأثناء قال القيادي بالحرية والتغيير، عمر الدقير، في مؤتمر صجفي، إن “قرارات البرهان هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يقبل ظاهريا بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه”.

وأضاف: “خطاب البرهان لن ينطلي على الشعب السوداني وسيستمر في حراكه ومقاومته السلمية”.

وأردف الدقير، أن خطاب البرهان “فرضته ضغوط الجماهير من خلال حراكها الواسع في كل أنحاء البلاد”.

وأِشار إلى أن الخطاب “مثل وصاية على الشعب السوداني وهو أمر غير مقبول”.

وذكر الدقير، أن “عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصاية من قائده على تشكيل الحكومة المدنية وآلياتها تشكيل”.

وشدد على أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بإزالة السلطة الحالية وإقامة سلطة مدنية تحقيق تطلعات الشعب”.

من جانبه، اعتبر القيادي بالحرية والتغيير صديق المهدي، في المؤتمر الصحفي ذاته، أن “قرارات البرهان فيها استخفاف و استرخاص للدم السوداني”.

وأكد الصادق، أن المؤسسة العسكرية “لا يمكن أن تنسحب وهي تملك القوة والشركات الاقتصادية”.

وشدد على “سلمية الثورة ومواصلة العمل الجماهيري المقاوم حتى تنتصر الثورة”.

وأمس الاثنين، أعلن البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية “الآلية الثلاثية”.

وقال في خطاب متلفز، إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية”.

وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.