إجازة ميزانية العام المالي 2022م وخبير اقتصادي يستغرب عدم احتوائها على أرقام
الخرطوم – سلانيوز
أجاز مجلس الوزراء السوداني اليوم (الأربعاء) مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2022م، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
وأشار المجلس إلى أهمية توسيع المظلة الضريبية لزيادة الإيرادات وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة وتحسين معاش ألناس ووضع الترتيبات اللازمة التي تضمن تحسين واستقرار المؤشرات الاقتصادية والتوسع في برامج ومشروعات التعليم التقني والفني والمهني.
وعقد مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2 برئاسة عثمان حسين الأمين العام المكلف بمهام رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف، نصر الدين أحمد محمد خالد إلى المرجعيات التي استندت عليها الموازنة والمبادئ والمرتكزات الأساسية لإعدادها.
كما أشار في تعميم صحفي لمجلس الوزراء، إلى التحديات التي تواجه الموازنة والسياسات والإجراءات وفقا لأولويات الفترة الإنتقالية بما من شأنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مجالات الخدمات والبنيات الأساسية والمالية العامة والقطاع النقدي الخارجي والحماية والأمان الإجتماعي بالإضافة إلى الشراكه مع القطاع الخاص.
ولفت إلى اشتمال الموازنة على محاور في مجال السلام والأمن والعلاقات الخارجية والانتقال الديمقراطي، مبيناً أن تقديرات الموازنة تضمنت الإيرادات العامة والمصروفات وتعويضات العاملين والإعانات.
وأوضح نصر الدين أن مجلس الوزراء قد أجاز القوانين المصاحبة لموازنة العام المالي 2022م.
وقال د. محمد الناير الخبير الاقتصادي، لـ (سلانيوز) هناك ضبابية وتكتم حول الموازنة العامة كأنها سر من أسرار الأمن القومي.
وأضاف: “أي حديث عن وضع اقتصادي لا يكون منطقي لأن البلد في حالة احتقان سياسي وانفلات أمني، وهما مهددان للاستقرار.
وتابع: “الأولوية الآن أن يحدث توافق سياسي واستقرار أمني من هنا وهناك ويتم اختيار شباب مستقلين تتراوح أعمارهم ما بين 30 – 35 سنة، وعده أن يكون مخرج من الأزمة الراهنة، وعلى الأحزاب أن تذهب للانتخابات وتترك الأمر لحكومة الكفاءات الشابة لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية”.
واستغرب الناير أنه “لأول مرة في التاريخ تدخل في السنة الجديدة دون إجازة الموازنة فهي عبارة أرقام وزير المالية تحدث عن رفع الأجور من 3 إلى 12 ألفاً وهو رقم ضعيف لا يمكن الموظفين والعمال من أداء مهامهم”.