أسر سودانية تخوض حربا أخرى في سبيل الحصول على الغذاء

الخرطوم – بهجة عماد

لم يستطع أحد من أفراد عائلة هبة محمد التي تقطن مع أسرتها بمنطقة الجرافة شمال أم درمان التي تقع بالقرب من مناطق حربية شهدت اشتباكات عنيفة صبيحة 15 أبريل/ نيسان الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، للحصول علي مواد غذائية.

وقالت هبة في تصريح لـ(سلا نيوز) “فقط اكتفينا بالأشياء الموجودة رغم قلتها”.
وأضافت عندما اشتدت الاشتباك نزح عدد كبير من سكان الحي إلى الولايات، وأصبحت هناك أسر قليلة جدا “فقرر رجال الحي والنساء أن يجتمعون في مكان واحد وهو منزلنا وهذا أضطر اخواني للذهاب إلى سوق صابرين لجلب مؤن تكفي الناس”.

  

وأشارت إلى أن أغلب المتاجر وأماكن بيع المواد الغذائية أغلقت بالكامل وعندما تفتح أغلب السلع الأساسية غير موجودة بها، وإن وجدت بأسعار مضاعفة. وأردفت “لا توجد أي نوع من اللحوم حتى الخضروات غير متوفرة بالصورة المعتادة، وأما الخبز فهو منعدم تمامًا وبديله من الدقيق (الطحين) وهو الآخر غير موجود “وإذا وجد في بعض الدكاكين يباع ربع الملوة بألفي جنيه إلى 15 ألف جنيه”.

و ذكرت أنه إذا طال أمد الحرب لا يستطيعون شراء مودا غذائية لأن وقتها لن يتبقى لديهم مال يكفي لوجبة واحدة. على حد قولها.

ويعاني السوداني من وضع اقتصادي هش والآن وفي ظل الاشتباكات بين طرفي الصراع ازداد الأمر سوءا وتعقيداً، حيث باتت الأسر السودانية أمام معاناة جديدة وقاسية.

أزمة دفع
من جانبها قالت شروق “عند بدء الاشتباكات أغلب الناس الذين هم في حي السلامة الذي تقطن فيه مع أسرتها بدأت مجموعة كبيرة منهم بشراء المواد الغذائية بصورة مكثفة حتى أن أغلب المحال التجارية أصبحت خالية وأغلبهم كانت لديهم مبالغ نقدية”.

وأبانت أن المجموعة الأخرى تعثرت بالشراء لأن أغلب أموالهم دفع إلكتروني (بنكك) الذي توقف مع أوضاع الاشتباكات و انقطاع شبكة الإنترنت والكهرباء “ودا سبب أساسي جعل أكتر الناس ما قادرة تتحصل على المواد الغذائية الأساسية من سكر ودقيق وزيت لأن أسعارها مضاعفة” .

إلى ذلك قال الباحث والمحلل الاقتصادي، وائل فهمي، إن انعدام الأمن الغذائي انعكس على ارتفاع حاد في أسعار “مطلوبات المعيشة اليومية هذا إن وجدت”.

ولفت إلى وجود حالات سلب ونهب للمحال التجارية خاصة بالمناطق التي ما يزال إطلاق النار فيها مستمرًا.

وأضاف فهمي “على الرغم من انقطاع الخدمات في الماء والكهرباء والنقل وحتى على صعيد شبكات الاتصالات وخلو الشوارع من المارة “إلا أنه يلاحظ أن مخزون المحلات بالأحياء قد نفد جزء كبير منه الآن بسبب الشراء المكثف للمواطنين وارتفعت أسعار السلع إلى الضعف، فالأسر التي تقطن هذه الأحياء قد أصبحت تتعايش بالخبز البايت وما تيسر من أنواع الغذاء التي تعتبر حاليا في عداد الصلاحية المنتهية بمقاييس الايام الاعتيادية”.

الوضع طارد
وأكد فهمي أن والوضع طاردا بشدة إلى خارج العاصمة خاصة للأسر التي لديها اطفال وكبار سن.

ونوه إلى أن التدهور المتراكم والسريع في الاقتصاد السوداني أدى إلى انفلات أمني خطير وصل إلى مراحل السرقة والاغتيالات وطرد أصحاب المنازل إلى احتلالها بواسطة العصابات المنظمة.

وفي غياب غريب لأجهزة الأمن والشرطة الداخلية حيث تجسد الانفلات في سرقة محتويات المصانع والمخازن والمحلات التجارية ونهب المارة رغم استمرار دوي المدافع والرصاص.

وشدد فهمي على أنه إذا لم تنته هذه الحرب سريعا فإن الارتداد على الحياة قد يتعقد ويُفقد طرفي الصراع حواضنهم السياسية بالداخل في مقابل المعيشة والأمن اللازمين للحياة الطبيعية.

“هذا الى جانب التدخل الأجنبي في ظل الضعف الاقتصادي المتفاقم تحت ذرائع الشؤون الإنسانية، لفرض أجنداتهم الخفية عبر مساندة الحكومة التي يسعون لإيصالها إلى حكم البلاد” طبقًا لقوله.

إلى ذلك قال محمد الناير المهتم بالشؤون الاقتصادية في حديث لـ(سلانيوز) إن الاقتصاد السوداني كان يعاني من مشكلات كثيرة قبل اندلاع الاشتباكات المسلحة متمثلة في ارتفاع معدل الفقر لـ(60%) و معدل البطالة لـ (40%) وعدم الاستقرار التام في سعر الصرف، بالإضافة إلي رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية في ظل محدودية الدخل وعدم تعديل الرواتب في حلول عام 2023.

“حيث نجد كل هذه الضغوطات على تقع على عاتق المواطن السوداني لٍتاتي الاشتباكات المسلحة و تزيد بالأمر تعقيد وسوءآ. حد تعبيره.

وأوضح أنه على الرغم من ذلك لا يسمع حديث عن نقص في الغذاء على مستوى السودان باعتبار أنه يملك محزوناً يكفي إلى مدة زمنية معقول إذا استمرت هذه الاشتباكات.

ونوه الناير إلى أن المشكلة الوحيدة تكمن في تواصل سلاسل الإمداد للسلع الأساسية داخل الخرطوم و أماكن الاشتباكات و وصولها إلى التجار ومن ثم إلى المواطن.

وتابع، “أيضا أثرت هذه الاشتباكات علي القطاعات الإنتاجية وخاصة أن الخرطوم تمثل قاعدة إنتاجية في مجال الصناعة والخدمات”.

واستطرد قائلاً “أما القطاع الزراعي ينتشر في مختلف الولايات وهذا قد لا يتأثر بشكل كبير إلا على صعيد تسويق المحاصيل و المنتجات الذي قد تعطل بالفعل لأن الخرطوم تستهلك قدرا كبيرا جدا من المنتجات الزراعية التي تأتي إليها من الولايات”.

وبشأن صعوبة التحويلات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، يرى الناير أنها لم تقم بالفعالية و الكفاءة المطلوبة في ظل هذه الظروف ولم تقم بتمكين المواطنين من تسهيل الأموال لشراء متطلباته وتغزية الكهرباء والهاتف لتخفف عليه جزء من المعاناة بل زادت الأمر سلبا”.