مفصولو المالية يتهمونها بتجاهل قرار المحكمة العليا

الخرطوم – سلا نيوز
طالب مفصولو وزارة المالية السلطات بتسريع إعادتهم للخدمة وفقا لقرار المحكمة القاضي بإبطال قرارات لجنة إزالة التمكين (المجمدة).

وكانت وزارة المالية قد فصلت ٥١ من منسوبيها يوم ٢٩ مارس/ آذار ٢٠٢٠ بالقرار رقم (١٢٠) بتوصية من لجنة إزالة التمكين.

وقال بيان صحفي للجنة المفصولين إن قرار المحكمة العليا يفيد بأن وزارة المالية هي التي فصلت منسوبيها بتوصية فقط من لجنة إزالة التمكين، وأن التوصية غير ملزمة قانونياً.

وأضاف البيان أنه منذ صدور قرار إرجاعهم بواسطة المحكمة فإنهم اتبعوا بواسطة محاميهم كافة السبل الممكنة مع وزارة المالية لإعادتهم للعمل عبرها إلا أنها لم تبد تجاوباً إيجابياً مع القضية، مما أضطر المفصولين للجوء للمحكمة الإدارية، مؤكدين ثقتهم في عدالة قضيتهم وفي نزاهة القضاء.

واتهم البيان المالية بالتعنت تجاه إرجاع المفصولين للخدمة ووضع المعوقات مع سبق الإصرار والترصد على الرغم من علمها التام بالظلم الذي لحق بمنسوبيها الذين تم فصلهم تعسفياً عبر لجنة من داخل الوزارة تفتقد الشرعية والأهلية.

ويشهد شهر مارس الجاري على إكمال مفصولي وزارة المالية عامين كاملين من تاريخ فصلهم من العمل كأطول مدة على الإطلاق على مستوى رصفائهم من مفصولي الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تمت إعادتهم للعمل وتنفيذ قرارات المحكمة العليا عبر مؤسساتهم بمنتهى المهنية والشفافية.