دلالات التاسع عشر من ديسمبر وانسداد الافق السياسي وفقدان القيادة
تقرير: حسن اسحق
استضاف الاعلامي اويس الجلبي علي قناة طيبة الفضائية قيادات سياسية مساء امس الاول للحديث عن 19 ديسمبر الدلالات والخيارات، ثم مواقف الاحزاب المختلفة وكذلك النظر الي مستقبل السودان بعد هذه الاحداث، وما هي اليات المخرج من هذا النفق المظلم كما المراقبون ان المخرج الوحيد ان تتفاهم القوي السياسية كلها علي برنامج سياسي يحكم الفترة الانتقالية وباهداف محددة، تقود الي الانتخابات، وهذا ورد في الاعلان السياسي الذي وقع عليه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مع رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ثم ان هناك حالة من الغضب الشعبي تجاه الاوضاع عموما، واضاف ان رفض لقوي الحرية والتغيير في الشارع، وما حدث في ميدان الرابطة شمبات، دليل واضح علي الرفض، والازمة الات حول قيادة الحركة، الشعوب دائما لا تلتف حول المجاهيل، ان الشباب تنقصهم الخبرة فيما يتعلقق باهمية هذه القضايا، ويفترض علي القوي السياسية ان تقوم بهذا الدور، اضافة الي ان المكون العسكري لا يملك رؤية سياسية للتناقضات السياسية، مع رسم مسار سياسي، ن الاشكال الراهن ان القوي السياسية لا تملك الخيارات الامثل، حتي ان حمدوك في فشل في تشكيل حكومته ما بعد قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر.
يري البعض ان الاحزاب السياسية اصبحت مرفوضة من الشارع السوداني، يوضح اكثر في الخرطوم، وهذا مرده الي الفشل خلال الثلاث سنوات الجافة، من الخطل في الخطاب السياسي ثم الاداء السياسي، ايضا هذا مرده الي الفشل خلال الثلاث سنوات الجافة، من الخطل في الخطاب السياسي ثم الاداء السياسي، حتي حمدوك الذي اتت به المعادلة الجديدة، وواضح من الراهن السياسي، انه فشل في تكوين حكومته، ناهيك عن الفشل في السلطة التشريعية وتكوين المحكمة الدستورية، ثم مجلس القضاء العالي، وكذلك مئات من المعتقلين والمحجوزين سياسيا، والتهمة للمحبوسين، لانهم اسلاميين، مع اغلاق تام لمؤسسات الدولة، هناك واجب حتمي يجب انقاذ البلد من حالة التردي السياسي والدستوري، وليس في شخصية حمدوك، هومجرد موظف ليس له اي حاضنة سياسية، فقط مدعوم من المجتمع الدولي، ان المخرج من هذا الوضع، يتمثل في الاصلاح الدستوري طرح في ورقة الحزب، ان يبدا بميثاق سياسي تجتمع فيه كل القوي السياسية، ان تقدم قضية الوطن فوق قضايا الحزب، المتمثلة في اصلاح المؤسسات وقيام المؤسسات الدستورية الانتقالية، من المحكمة الدستورية والسلطة التشريعية ثم مشاركة كل الاحزاب السياسية في هذا التمثيل، مع تعديل كامل في الوثيقة الدستورية، وتحقيق اجل الانتخابات، وهناك انسداد افق والبلاد في مفترق في ظل الاستقطابات السياسية، واشار باصابع الاتهام الي جهات اجنبية في ارباك المشهد، والتدخل في الشأن الداخلي.
الاستمرار في حشد الشارع
يقول الاكاديمي والباحث في الشأن الافريقي الدكتور حسن سلمان ان دلالة اصرار بعض المكونات علي الاستمرار ومحاولات حشد الشارع بغض النظر علي المآلات التي يمكن ان تؤدي بها الاحوال، خصوصا في قراءة سياسية كلية للاوضاع للاحداث، وهناك قطاع لا بأس به من الشباب يعتبر ان القضايا يمكن ان توصله الي نتائج، وهناك حالة من الغضب الشعبي تجاه الاوضاع عموما، واضاف ان رفض لقوي الحرية والتغيير في الشارع، وما حدث في ميدان الرابطة شمبات، دليل واضح علي الرفض، والازمة الات حول قيادة الحركة، الشعوب دائما لا تلتف حول المجاهيل، ولابد من ابراز القيادة السياسية والبرنامج السياسي للشارع، ثم شخصيات تعبر عن الوضع، وليس هناك شئ جديد، اوضح ان الشباب تنقصهم الخبرة فيما يتعلقق باهمية هذه القضايا، ويفترض علي القوي السياسية ان تقوم بهذا الدور، يوضح سلمان ان القوي السياسية منقسمة، ليس هناك حتي القدرة علي التواصل، وهذا يطلق عليه الانسداد السياسي، ان تكون هذه القوي غير قادرة علي صناعة مسودة سياسية تستطبع ان تبلورها، ثم تقدمها للشارع السياسي السوداني، بل تكون حاكمة لهذه المرحلة، اضاف يبدو ان البعض اسري ما قبل الثلاث سنوات، اوضح ان كثير من المتغيرات حصلت في هذه الفترة، ومن كان يظن انه يمثل الحراك السياسي والثورة السودانية، اليوم انه مرفوض من قبل الشارع السوداني نفسه، ويبدو الرهان علي الاجراءات التي اتخذها حمدوك ان تمتص حركة الشارع، لم يعد حمدوك ذلك الرجل الذي ترفع له التحايا وعبارات شكرا حمدوك، ولم يعد ذلك الرجل الذي يمكن ان يهدأ الشارع، او ان يفتح افق سياسي، ثم ان المكون العسكري لا يملك رؤية سياسية للتناقضات السياسية، مع رسم مسار سياسي.
القوي السياسية لا تملك الخيارات
يضيف سلمان ان الاشكال الراهن ان القوي السياسية لا تملك الخيارات الامثل، حتي ان حمدوك في فشل في تشكيل حكومته ما بعد قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر، ويطالب ان يكون هناك خيار سياسي يستطيع ان يبدع في اتجاه ايجاد حلول للمخارج، ان قضية اللاءات التي لا نهاية لها لا تقدم اي حلول مرجوة، او في حال اجتماع القوات المسلجة عبر مجلسها العسكري، متخذة قرارا بالانسحاب من المشهد في الفترة الانتقالية، وعلي القوي السياسية ان تكون جاهزة لاستلام السلطة، وامام قوي سياسية هائلة حمدوك لا يريد الجلوس معها، واذا ارادة القوات المسلحة تفجير المسلحة، عليها القاء كرة اللهب في وسط الجماهير، والسودان الان دولة هشة، اظهرت خلال الفترة الماضية الكثير من التناقضات السياسية والجهوية وكذلك التناقضات القبلية، وهناك ازمات في اكثر من اقليم، في ظل هذا الوضع، الحديث بعقلية الخرطوم فقط، اي الدولة السودانية فقط الخرطوم، التعامل بهذا المنطق يشكل الكثير من الازمات والمشكلات التي لا حدود لها، يطالب ان يكون هناك تداعي من القوي السياسية، وكذلك التواضع من جانبها لبعضها البعض، ويمكن ان يكون هناك قانون يسمي بالعزل السياسي، وما يهم القوي السياسية الديمقراطية هي سلامة قوانين الانتخابات والعملية الانتخابية والشفافية، لكل من يريد عملية تحول مدني حقيقي في السودان، واوضح من الصعب ان جدا ان يتخيل ان شخص مدني يرفض الانتخابات، يري ان هذه اشكالية كبيرة للغاية، هناك ايضا مشهد تشكل لسنوات طويلة من النضال والمقاومة والاعتراض علي سياسات الرئيس السابق عمر البشير، هذه القوي في دارفور والشرق تم التعامل معها، علي انها ضمن المنظومة السابقة، بعد 3 سنوات القوي التي مارست الاقصاء لم تكن ذات وزن سياسي، والكلمة المفتاحية العمل علي احداث انفتاح يضم كل التنوع السوداني.
انسداد الافق السياسي
بينما يقول كمال عمر الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ان هناك انسداد في الافق السياسي، وحصل تدافع من قطاع كبير في العاصمة السودانية، وهذا القطاع الكبير ليس له قائد الان، وحتي الاحزاب السياسية اصبحت مرفوضة من الشارع السوداني، يوضح اكثر في الخرطوم، وهذا مرده الي الفشل خلال الثلاث سنوات الجافة، من الخطل في الخطاب السياسي ثم الاداء السياسي، حتي حمدوك الذي اتت به المعادلة الجديدة، وواضح من الراهن السياسي، انه فشل في تكوين حكومته، ناهيك عن الفشل في السلطة التشريعية وتكوين المحكمة الدستورية، ثم مجلس القضاء العالي، وكذلك مئات من المعتقلين والمحجوزين سياسيا، والتهمة للمحبوسين، لانهم اسلاميين، مع اغلاق تام لمؤسسات الدولة، يؤكد كمال وجود فراغ دستوري بعد قرارات 25 اكتوبر، والوثيقة الدستورية لم تعد الوثيقة، ولا يوجد حزب له برنامج سياسي، وهناك دعوات الي 25 ديسمبر، لكن بدون قيادة وخطاب وبرنامج، يعتقد كمال ان هذا ضار بالفترة الانتقالية، اوضح كمال ان حزب المؤتمر الشعبي لديه ورقة طرحت الي كل القوي السياسية، كي تحدث شئ في الساحة السياسية، ومشيرا الي ان الوثيقة الدستورية ما عدت تحكم الفترة الانتقالية، وبها اشكاليات، يجب علي الاحزاب السياسية ان تتحد حول برنامج اطلق عليه الميثاق السياسي، قال كمال حتي العساكر ليس لهم برنامج، كونوا مجلس عسكري انتقالي ليس له اي وظيفة سياسية، ولا دستوري، ورئيس الوزراء يستمر في الفشل كل يوم، وكذلك وجود دوائر استخباراتية تعمل في العمل السياسي في تحريك الاحزاب، وهذه فترة انتقالية لم يشهد السودان في تاريخه، واكد دستوري الحكم الثنائي لسنة 1953 افضل من الوثيقة الدستورية الحالي، هناك حوجة الي ارادة سياسية واخلاص حول قضية الوطن.
رفض رئيس الوزراء في مقابلة قيادات المؤتمر الشعبي
اضاف كمال انهم حزب اسلامي داعية، ولهم برنامج، علي الاقل امام الانسداد المؤتمر الشعبي قدم رسالة وورقة وهوادي، وان رئيس الوزراء محكوم بضغط علماني ودولي، والمؤتمر الشعبي حزب اسلامي مخيف لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وليس له حتي الاستعداد والشجاعة ان يقابلهم في مكتبه، والحزب قام بالاتصال بكل القوي السياسية والحركات المسلحة، وهناك واجب حتمي يجب انقاذ البلد من حالة التردي السياسي والدستوري، وليس في شخصية حمدوك، هومجرد موظف ليس له اي حاضنة سياسية، فقط مدعوم من المجتمع الدولي، واضاف ان تصور المؤتمر الشعبي للخروج من هذا الوضع، يتمثل في الاصلاح الدستوري طرح في ورقة الحزب، ان يبدا بميثاق سياسي تجتمع فيه كل القوي السياسية، ان تقدم قضية الوطن فوق قضايا الحزب، المتمثلة في اصلاح المؤسسات وقيام المؤسسات الدستورية الانتقالية، من المحكمة الدستورية والسلطة التشريعية ثم مشاركة كل الاحزاب السياسية في هذا التمثيل، مع تعديل كامل في الوثيقة الدستورية، وتحقيق اجل الانتخابات، وقيامها عام 2023، من يديرون البلد الان ليسوا منتخبين، يري كمال انهم في المؤتمر الشعبي ليس اعداء للمؤسسة العسكرية، يري انها الضمان للانتقال، ويرفض فكرة تفكيك الجيش السوداني، يعتقد انه الضمانة الوحيدة للانتقال في ظل التدخل الاقليمي مع الاجهزة الامنية التماسكة، لكن مع دور محدد لها في الوثيقة سواء كان للجيش او المنظومات الامنية الاخري، حتي قيام الانتخابات، ومن دون تغول او اساءة لاي طرف من الاطراف، واوضح ان المدنيا المطروحة في الشارع هي بدون برنامج، بل هم مع الدولة الديقمراطية باعتبارها حكم الشعب، ولا احد ينكر دور القوات المسلحة في الفترات الانتقالية السابقة، وهم ضد شيطنة القوات المسلحة وضد تحكم القوات المسلحة في الفترة الانتقالية، الخطاء في الوثيقة الدستورية لم تقم باختصاصات واضحة للمدنيين او العساكر، يطالب بشكل دستوري يحفظ التوازنات حتي قيام الانتخابات.
السودان في مفترق طرق
في ذات السياق يقول التيجاني سيسي رئيس تحالف نهضة السودان ان ما جري في التاسع عشر من ديسمبر، لم يحمل في طياته اي هدف سياسي، والجموع صبت جام غضبها علي قوي الحرية والتغيير، ويتفق مع الاخرين ان هناك انسداد افق والبلاد في مفترق في ظل الاستقطابات السياسية، واشار باصابع الاتهام الي جهات اجنبية في ارباك المشهد، والتدخل في الشأن الداخلي، يري ان المخرج الوحيد ان تتفاهم القوي السياسية كلها علي برنامج سياسي يحكم الفترة الانتقالية وباهداف محددة، تقود الي الانتخابات، وهذا ورد في الاعلان السياسي الذي وقع عليه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مع رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، يري ان كلمة الوفاق هي الكلمة المفتاحية الان، واستمرار التظاهرات سوف يؤدي الي الانسداد الذي يشاهد الان، ويبدو ان المجتمع الدولي والاقليمي بدأ يدرك ان الشارع الذي يخرج انه يمثل السودانيين، وهناك اطرف تعمل علي ضبط النفس، وتري ان من الافضل ان يكون هناك حوار بين جميع المكونات، في حال التعنت، ربما تشهد تظاهرات اخري، ليس بالضرورة ان تتوافق مع المظاهرات التي خرجت في التاسع عشر، اضاف سيسي انهم ظلوا ينادون ان الوثيقة الدستورية وثيقة معيبة، قادت الي اقصاء مكونات مجتمعية وكذلك قوي سياسية موجودة علي الساحة، اشار الي انهم اخبروا اولئك ان الامر، قد يقود الي انغلاق، اكد سيسي انهم ظلوا ينادون ان يكون هناك وفاق لكل القوي السياسية حول كيفية انفاذ الفترة الانتقالية، والتوافق علي برنامج هذه الفترة، هذا لم يتحقق، واذا استمر هذا الوضع في اتجاه اقصاء الاخرين، يؤكد سيسي انه سيدعو مناصريه للخروج في الشارع، ويعتقد ان تكون هناك ضرورة للتوازن في الشارع السوداني، حتي يتمكن السودانيون بمختلف انتماءتهم السياسية والاجتماعية والاهلية والدينية.
مقابلة رئيس الوزراء قبل قرارات 25 اكتوبر
كشف سيسي انهم تواصلوا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قبل الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، ثم طرحت له وجهة النظر من جانبهم، تدعو الي التوافق بين القوي السياسية المدنية وكذلك والادارات الاهلية ثم الطرق الصوفية حول برنامج يقود الفترة الانتقالية، المتمثلة في برنامج قوي النداء الوطني، بل خرج في اليوم التالي بمبادرة تدعو الي جمع صف الفرقاء في قوي الحرية والتغيير، يوضح سيسي ان ذلك شئ لا يعنيهم في شئ، يعتقد ان اس المشكلة الان، ان مجموعة سياسية قد تسيدت المشهد السياسي والجهاز التنفيذي، واصبحت تعمل لمصالحها الحزبية والاشخاص، ثم تناست احزان الشعب السوداني، واذا اريد للفترة الانتقالية ان تعبر، يطالب سيسي ان يكون هناك توافق بين الجميع، بما فيها قوي الحرية والتغيير والاطراف الاخري ثم الحركات المسلحة، وان التوافق حول برنامج محدد، اضاف سيسي ان الفترات الانتقالية لها مهام محددة، والحكومة تقوم بمهام الفترة الانتقالية، هذا ما ادي الي التخبط السياسي في المجال الاقتصادي والعلاقات الخارجية، مع تدهور الاوضاع الامنية الداخلية، ثم التوترات الخارجية مع بعض الدول، وهناك ضرورة ان تكون هناك حكومة مهامها محددة لهذه الفترة وهي معروفة، وان تهيئ الساحة للانتخابات، وايضا هناك بعض الاجراءات مثل قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات، لم تتحدث عنها، ولم تتطرق الي الاحصاء السكاني، والقوي التي تسيدت المشهد كانت تود ان تحكم لفترات طويلة من 10 الي 15 عاما، ويري سيسي ان هذا امر لا يمكن ان يحدث في السودان.