“حميدتي”: ملتزم بعدم التصعيد ولقاء البرهان دون شروط

الخرطوم- سلا نيوز

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي، الجمعة، التزامه بعدم التصعيد مع الجيش، والاستعداد للجلوس مع الرئيس عبد الفتاح البرهان دون قيد أو شرط.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ورئيس الحركة الشعبية- شمال، مالك عقار، ومحمد عيسى عليو، وعبد الله علي مسار.

وأضاف، “في مواصلة لجهودنا الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الأمنية في البلاد، التقينا صباح اليوم الجمعة بالفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.”

وتابع، “وبعد حورا صريح واجاد، أكد لنا الأخ القائد التزامه التام بعدم التصعيد، واستعداده للجلوس مع أخيه رئيس مجلس السيادة وإخوته في قيادة القوات المسلحة السودانية في أي وقت ومن غير قيد أو شرطة بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن والطمأنينة للعباد والبلاد”.

وفجر الخميس، اتهم الجيش، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة الخرطوم وعدد من المدن “دون موافقة قيادة الجيش”.

ومساء الأربعاء، نفت قوات “الدعم السريع” تنفيذها أي أعمال حربية في مدينة مروي (شمال)، واصفة الأنباء المتداولة في الإعلام المحلي حول الأمر بـ”المضللة والكاذبة”.

و”الدعم السريع” قوة مقاتلة يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأُسست في 2013 لمحاربة متمردي إقليم دارفور (غرب)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا يوجد تقدير رسمي لعددها، لكنها تتجاوز عشرات الآلاف.

وأعلنت أطراف العملية السياسية بالسودان، في 5 أبريل/ نيسان الجاري، إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء “إلى أجل غير مسمى”، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق الذي كان مقررا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا في وقت سابق مطلع الشهر نفسه؛ وذلك بسبب خلافات بين الجيش والدعم السريع.

وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي عملية سياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتلك العملية تهدف إلى معالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.