نافع للمحكمة: ليست لي أي صلة بانقلاب 1989
الخرطوم – سلا نيوز
نفى مساعد الرئيس السوداني العزول، نافع علي نافع و5 آخرون أمام المحكمة أي صلة لهم من ناحية التخطيط والتنفيذ لانقلاب 1989.
ونفى 6 من المتهمين في قضية البلاغ 540/2019 مدبري انقلاب يونيو 1989 في أقوالهم اليوم أمام المحكمة برئاسة القاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، وجود أي صلة لهم بالانقلاب تخطيطا وتنفيذا. وقال العسكريون إنهم تعاملوا مع الانقلاب بحسبان أن قيادة القوات المسلحة هي التي استولت على السلطة وذلك عقب مذكرة الجيش المشهورة.
نائب رئيس جهاز الأمن
وقال المتهم نافع علي نافع، إن اسمه لم يرد على لسان شهود الاتهام أو يومية التحري، ولم يكن له صلة بالانقلاب، وقال إنه تم اعتقاله من منزله في 19 أبريل، ومكث في الاعتقال 6 أشهر، مشيرا إلى أن أول عمل أوكل إليه من رئاسة الجمهورية هو منصب نائب رئيس جهاز الأمن.
يوسف عبد الفتاح
وأكد المتهم الأول يوسف عبدالفتاح، أنه سمع بالانقلاب في اليوم الثاني وأنه كان ليلة الانقلاب في القيادة العامة نسبة للاستعداد الذي كان بنسبة 50%، وأضاف أن أقواله في يوميه التحري لم يتم تدوينها بصورة حقيقية.
وأقر عبد الفتاح أنه تحدث في اجتماع دعا له رئيس هيئة الأركان وقتها الفريق ركن مهدي بابو نمر، وشارك فيه الضباط من كل الرتب، وقال “قلت أمام الاجتماع أن الوضع سيء وفي الوقت الذي يقدم فيه الجيش الشهيد تلو الشهيد، كانت الحكومة منشغلة بالصراع حول الكراسي”، مضيفا أن أول دور له بعد الثورة تولي منصب نائب والي الخرطوم.
دعوة من الكونغرس
وأوضح المتهم الرابع علي الحاج محمد آدم، أنه كان في تلك الفترة معارضا للحكومة وقال إنه عمل في حكومة الصادق المهدي وزيرا للتجارة، وأنه كان مسؤولا عن ملف الجنوب، وكان حين الانقلاب بالخارج في النرويج، وفي نفس الإطار وتلبية لدعوة من الكونغرس الأمريكي ذهب إلى الولايات المتحدة وقدم صورة من جواز سفره حول تلك التحركات، حيث عاد للبلاد في 25 ديسمبر 1989.
وأشار علي الحاج إلى أن المشكلة التي زجت به في هذه القضية، ليس الانقلاب ولكن رأيه حول الوثيقة الدستورية إذا طبقت ستؤدي إلى تمزيق السودان، وأضاف “وقلت يجب أن نمزقها قبل أن يتمزق السودان”. وأضاف أن هذه هي القضية التي أدخلتني هذا المأزق وقال إنه لم يكن له أي دور في الانقلاب.
البيان الأول
أما المتهم الخامس يونس محمود محمد محمود، فقد أوضح أنه ليلة الانقلاب كان منسوبا إلى دائرة التوجيه المعنوي، وكان الاستعداد بنسبة 50% وفي صبيحة الجمعة تأكد أن القوات المسلحة قد استلمت السلطة، وبدأت كل القيادات العسكرية في التأييد والمؤازرة نظرا لما كانت عليه الأحوال في المؤسسة العسكرية، وقال “تم إرسالي برفقة مقدم لأخذ شريط البيان الأول وإيصاله للإذاعة السودانية، وقد تم ذلك وفق أوامر عسكرية من إدارة التوجيه المعنوي”.
دق مسمار في رأس طبيب
وأوضح المتهم السادس اللواء (م) طبيب الطيب إبراهيم محمد خير أنه في ليلة الانقلاب كان طبيبا مناوبا في العيادة الخارجية للسلاح الطبي ولم يكن له أي دور في الانقلاب إلى أن صدر قرار رئاسي بتعيينه وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء ، ومن حينها انتشرت كمية من الشائعات تتعلق به مثل أنه كان يضرب الطلاب (بالسيخ) وأقسم “أن هذا كذب وأنه لم يقم بذلك، وإشاعة أخرى أنه دق مسمار في رأس الطبيب على فضل وأقسم أيضاً أنه بريء من ذلك، ثم إشاعة ثالثة بأنه (مجنون) وذهبوا بي إلى التيجانى الماحي وأنا أمامكم لا أشكو من مرض” .
وأضاف محمد خير “أن من بين الإشاعات أيضاً قيامه باعتقال الفريق عبد الرحمن سعيد”. وقال “لا صلة لي بذلك”. وقدم كتابا كمستند دفاع لمؤلفه الملازم عبد العزيز عوض سرور، وهو ضابط شيوعي شارك في انقلاب هاشم العطا، والكتاب بعنوان: (حكايات السجن والمعتقل) وورد في الكتاب أسماء الذين اعتقلوا الفريق عبد الرحمن سعيد وليس من بينهم المتهم.
استقالته من مجلس قيادة الثورة
أما المتهم السابع اللواء (م) طيار فيصل مدنى مختار فقال إنه لم يخطط ولم يشارك ولم ينفذ الانقلاب، وإنه تمت تسميته عضواً بمجلس الانقلاب دون علمه، وإنه من هول المفاجأة ذهب إلى العميد عمر حسن أحمد البشير الذى أوضح له أن قرار تشكيل المجلس هو أول قرار ولا يمكن إلغاؤه، ويضم (14) ضابطا، وأنه في الوقت المناسب سيتم إخلاء طرف المتهم، الذي تقدم باستقالته فعلا من مجلس قيادة الثورة في 18/12/ 1990م ، وقدم صورة من الاستقالة كمستند دفاع.
أوضح محامي المتهم الرابع المشير عمر حسن أحمد البشير، المحامي عبد الباسط سبدرات للمحكمة أن المتهم يتلقى العلاج حالياً بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة، وأنه بالتنسيق مع المحكمة سيعمل لإدلاء المتهم بأقواله في جلسة قادمة، فيما ستواصل المحكمة جلستها الثلاثاء المقبل الموافق الثالث عشر من ديسمبر الجاري.
ويُحاكم الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرون من كبار قادة الإسلاميين بتهمة التخطيط وتنفيذ لانقلاب في 30 يونيو 1989، والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي.
وتقلد المتهمون وظائف عليا في الدولة في فترات مختلفة طوال فترة حكم النظام السابق والتي استمرت 30 عامًا.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بالاشتراك الجنائي وتقويض النظام الدستوري ومخالفة قانون الجيش، وتصل عقوبتها الإعدام.
يذكر أن القاضي عصام محمد إبراهيم تقدم أيضا في ديسمبر 2019، باستقالته عن النظر في هذه القضية، بسبب ظروف صحية.