الخرطوم – سلا نيوز
حذر رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، الأحد، السياسيين من الحديث في شؤون الجيش، ودعاهم للعمل على إصلاح أحزابهم السياسية.
وقال البرهان، في خطاب جماهيري، بمناسبة مهرجان الرماية العام الـ57 بولاية النيل الأزرق جنوبي شرقي البلاد، “نحذر السياسيين من الحديث في شؤون الجيش، وعليهم العمل على إصلاح أحزابهم السياسية.”
وأضاف: “أطالب السياسيين بعدم التحدث في شؤون الجيش.”
وتابع: “ليس هناك شخص قادر أن يفكك الجيش ومسؤوليتنا أن نحافظ على قواتنا المسلحة، وعلى السياسيين أن ينشغلوا بترتيب صفوف أحزابهم، ونحن قادرون أن نضع الجيش في الطريق الصحيح ونريده أن يؤمن بالتحول الديمقراطي”.
وتابع: “نريد قوات مسلحة خالية من الإخوان المسلمين واليساريين، وداعمة للتحول الديمقراطي.”
وأوضح أن “القوات المسلحة ستظل حارسة للسودان وموحدة من أجل توحيد السودان.”
وأكد أن القوات المسلحة ستظل تدعم التوجه الديمقراطي.”
وأشار أن “الاتفاق الإطاري متوقع أن يخرج البلاد من أزمتها السياسية.”
وأضاف: “شعبنا عانى سنوات طويلة ولا سبيل سوى أن نلبي ما يحقق طموحاتهم ورغباتهم”.
ونفى البرهان ممارسة جهات خارجية ضغوط عليهم من أجل التوقيع على الاتفاق الإطاري.
وفي 8 يناير الجاري بدأت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري (وقع في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي) من العسكر والمدنيين، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.
وتشمل العملية السياسية للتوصل لاتفاق نهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، قضية شرقي السودان.
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية المستمرة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.